العليا الإسرائيلية تطلب توضيحًا لعدم هدم بناء غير قانوني بالضفة

رام الله - "القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت "الدولة" 60 يوًما لتوضيح سبب امتناعها عن هدم شارع وبناء غير قانونيين في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن المحكمة أمرت "الدولة" بشرح الأسباب التي تمنعها من هدم الشارع والبناء المقامين على أرض فلسطينية خاصة قرب مستوطنة آدم شرق رام الله، وحذرت من إصدار أمر يقضي بإخلاء تلك المشاريع.

وقدم فلسطينيون التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي ضد تعبيد جزء من طريق بطول 200 متر على الأراضي التي يملكونها، حيث قررت المحكمة وقف العمل فيها خلال شهر أغسطس/ آب 2017، إلا أنه في شهر يوليو/ تموز 2018 استكملت إسرائيل العمل في المكان، ما اعتبرته المحكمة خرقًا خطيرًا لقرارها، ودفعها للطلب بتقديم أسباب واضحة لذلك، ووقف أي أعمال بالمكان.