القطاع الخاص يناقش مع وزارة الاقتصاد قرار فرض قيود على الاستيراد

غزة - "القدس" دوت كوم - عقَدَ وفد القطاع الخاص، اجتماعاً مع مسؤولي وزارة الاقتصاد بغزة ، لمناقشة قرارها الذي يفرض قيوداً على استيراد عدد من السلع والبضائع.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، في تصريح صحفي : "اجتمع القطاع الخاص مع وزارة الاقتصاد الوطني وتحديدا مع وكيل الوزارة لمناقشة القائمة التي تم الإعلان عنها دون إشراك القطاع الخاص".

وأضاف الحايك: أن القطاع الخاص اعترض على هذه القوائم، وطالب بحذف بعض السلع التي ليس لها بديل ولا تنتج أو تصنّع في قطاع غزة.

وأكد أن القطاع الخاص يدرك أهمية وجود معادلة تجارية تحمي الصانع والتاجر، لأن الصناعة الوطنية أكبر مشغل للعمالة في ظل ارتفاع نسبة البطالة، في القطاع، "لكن يجب ألا يؤثر ذلك على الشق التجاري في قطاع غزة.

وقال: "اتفقنا على تشكيل لجان مشتركة بين القطاع الخاص، والوزارة لمناقشة جميع ما ينتج في غزة، وإيجاد دراسات لهذا القطاع الصناعي من حيث أن تتوفر فيه بعض الشروط والجودة والقدرة الإنتاجية، كما سيتم عقد اجتماعات دائمة لمناقشة هذه القوائم".

وأكد الحايك أن الاقتصاد بغزة استجابت بحذف بعض السلع المذكورة في القوائم التي لا تنتج وليس لها بديل في قطاع غزة، كما أبدتالاستعداد التام للمناقشة وعقد حلسات حسب التخصصات مع الشقين التجاري والصناعي كل على حده، مشددا على أن القطاع الخاص طلب بأن يكون هناك فترة لإعطاء فرصة للتجار لإدخال البضائع التي تم التعاقد عليها وهي في طريقها لغزة.

وكانت الوزارة، تسمح باستيراد جميع البضائع بشكل مفتوح، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، قبل أن تتخذ "الاقتصاد" هذا القرار.