زيادة أجور العاملين في "دويتشه بان" بألمانيا

برلين - "القدس" دوت كوم - (د ب أ)- أعلنت نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل العام في ألمانيا (إي في جي) صباح اليوم السبت أنها اتفقت مع شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) على زيادة إجمالية بنسبة 1ر6% في أجور العاملين على مرحلتين.

وأوضحت النقابة أن الاتفاق ينص على زيادة بنسبة 5ر3% في مرحلة أولى اعتبارا من تموز/يوليو 2019، وزيادة أخرى بنسبة 6ر2% تسري بعد عام من التاريخ الأول بالإضافة إلى حصول العاملين في شباط/فبراير المقبل على علاوة بقيمة 1000 يورو تصرف لمرة واحدة.

كانت (دويتشه بان) ونقابة (إي في جي) أكدتا في وقت سابق من اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التوصل إلى اتفاق في الخلاف الدائر بين الجانبين بشأن الأجور. وأضاف الجانبان أنه بهذه النتيجة تم تجنب القيام بإضرابات تحذيرية جديدة.

وقالت متحدثة باسم الشركة المملوكة للحكومة الألمانية لـ(د.ب.أ):"يوجد اتفاق"، كما أكد ذلك متحدث باسم النقابة مشيرا إلى التوصل إلى نتيجة، لكن الجانبين رفضا الافصاح عن تفاصيل النتيجة.

كان الإضراب التحذيري الأخير للعاملين في (دويتشه بان) في العاشر من الشهر الجاري ،والذي كانت قد دعت إليه نقابة (إي في جي ) قد تسبب في وقف حركة القطارات بين المدن والأقاليم .

كانت (دويتشه بان) ذكرت مع بدء تنظيم الإضراب أنه سيتسبب في حدوث تأخر كبير في حركة القطارات طوال ذلك اليوم.

لكن لا يزال الخلاف مع نقابة سائقي القطارات الألمان (جي دي إل) قائما، وكانت نقابة السائقين أعلنت فشل المفاوضات واضطرت مبدئيا إلى الشروع في إجراءات التحكيم.

وتمثل نقابة (إي في جي) نحو 160 ألف عامل في السكك الحديدية.

كانت النقابتان قد طالبتا في مستهل مفاوضات الأجور قبل شهرين بزيادة بنسبة 5ر7%، وطالبت نقابة (جي دي إل) بهذه الزيادة لمدة 24 شهرا فيما لم تحدد (إي في جي) زمنا لهذه الزيادة.

كانت دويتشه بان قد عرضت قبل بدء العاملين إضرابهم التحذيري يوم الاثنين الماضي زيادة الرواتب على مرحلتين الأولى بنسبة 5ر2% اعتبارا من آذار/مارس 2019، والثانية بنسبة 6ر2% اعتبارا من كانون ثان/يناير 2020 بالإضافة إلى زيادة لمرة واحدة بمقدار 500 يورو للعقود التي تبلغ مدتها 29 شهرا.

وفي أعقاب ذلك، قدمت الشركة عرضا جديدا يوم الأربعاء الماضي، وذكر كلاوس فيزيلسكي رئيس نقابة السائقين إن العرض الجديد يتضمن زيادة بنسبة 2ر3% في المرحلة الأولى لكن لعقود لمدة 34 شهرا.

تجدر الإشارة إلى أنه كلما طالت مدة العقد قل تأثير الزيادة الفعلية في الأجر على مدار عام.

ولم يستبعد فيزيلسكي أمس الجمعة الشروع في إجراءات تحكيم.

يذكر أن الاتفاق الساري بين الجانبين يحظر على نقابة السائقين الدعوة إلى تنظيم إضراب إلا بعد انتهاء إجراءات التحكيم.