الحكومة الاردنية تصف المعارضة الخارجية بـ" المشبوهة"وتدعو الاردنيين لرفضها

عمان - "القدس" دوت كوم - منير عبد الرحمن- دعت جمانة غنيمات وزيرة الدولة الاردنية الناطقة الرسمية باسم الحكومة اليوم الخميس في مؤتمر صحفي الاردنيين الى عدم قبول المشهد المريب بوجود العشرات ممن يسمون أنفسهم معارضة خارجية لانها تسعى لإشاعة الخراب في الأردن والنيل من استقراره حسب تعبيرها.

وقالت غنيمات:" يجب الانتباه لمن يحاول تشويه الصورة الحضارية للاحتجاج والسير به نحو مسار مشبوه يسيء للوطن وأمنه واستقراره".

واعتبرت غنيمات ان الاحتجاج من خارج الاردن الذي يسمي نفسه معارضة خارجية (مشبوه) ولديه اجندات مريبة وقالت:" اننا نراهن على وعي المواطن بالتصدي لمن يُسمي نفسه معارضة خارجية وتصدر رسائل مريضة وإشاعات مغرضة، وسموم هدامة هدفها التخريب"

وقالت غنيمات لقد ظهرت يافطات في عدد من الدول الاوروبية بوقت متزامن تسيئ للاردن لكنها اكدت أن " الاحتجاج والتعبير السلمي عن الرأي في الأردن الذي يكون عنوانه الوطن ضمن القانون حق يحترم و اننا لا نريد لاي فئة أن تسيء للصورة، والدولة ليست بعيدة عما يحدث بالشارع والملك عبد الله يدرك تماما ً ما يعاني منه الشعب".

وجاءت تصريحات غنيمات على وقع دعوات ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية الاردنية وناشطين للرأي العام من أجل الخروج في اعتصامات ضد سياسات حكومة عمر الرزاز ونهجها الاقتصادي.

وأشارت غنيمات إلى أن "الحوار البناء هو الحل للمشاكل والحكومة تؤمن بحق حرية التعبير التي يكفلها الدستور والقانون وترجمت ذلك بعقدها سلسلة من الحوارات خلال الأشهر الماضية ولمختلف القضايا، لإيمانها بأن الحوار هو الحل.

ووصفت غنيمات لقاء رئيس الوزراء مع نشطاء قبل ايام بانه كان حضاريا ً ومن حضر قدم وجهة نظره مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء لم يدعُ للخروج إلى محيط الدوار الرابع، بل أكّد على أهمية سلمية الحراك، ولغة الحوار.

واوضحت ان الحكومة تدرك وجود التحديات وضيق الحال الاقتصادية والمزاج العام نتيجة ما مر به الأردن عبر سنوات ماضية لذلك وضعت أولوياتها بشكل واضح لتنفيذ أولويات لحل المشاكلات الاقتصادية والخطوة الأولى في مشروع النهضة الوطني".

واكدت ان الحكومة ماضية في تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تسعى لتعزيز الإصلاح السياسي القائم على مراجعة المنظومة التشريعية، وهناك حوار سيبدأ قريبا في موضوع اللامركزية موضحة أنه "لا يوجد ما يمنع من تعديل قانون الانتخاب، أما قانون ضريبة الدخل فيعتبر خطوة أولى في طريق إصلاح العبء الضريبي، وإزالة التشوهات الضريبية".

وفي سؤال حول العلاقات الأردنية السورية أجابت غنيمات أنها "تسير باتجاه التطوير".