مبادرة جديدة لإنجاز المصالحة ورفع العقوبات عن غزة

غزة- "القدس" دوت كوم - أطلق تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أمس الاثنين، مبادرة وطنية لإنجاز ملف المصالحة برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاسيما في ظل الصعوبات التي تعيشها القضية الفلسطينية بعد الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن، والعدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني.

وفي فيما يلي أهم ما توصلت إليه المبادرة:

1. تعلن السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات العقابية كافة عن قطاع غزة، وإعادة الرواتب بنسبة 100% لموظفي السلطة، ودفع المتأخرات والخصومات التي تم اقتطاعها بأثر رجعي على مدار 6 أشهر.

2. عودة اللجنة الإدارية والقانونية لممارسة أعمالها في قطاع غزة بعد إعادة تشكيلها، بحيث يتم اختيار أعضائها بالتوافق الوطني. وأن يكونوا ممثلين عن الفصائل والقوى كافة، بالإضافة إلى مستقلين موقعين على اتفاقية القاهرة 2011. ويبدأ عمل اللجنة بعد أسبوعين من تاريخ الإعلان عن رفع الإجراءات العقابية ووقف الخصومات، وأن تستمر بأعمالها دون انقطاع ولحين الإعلان عن النتائج، على ألا تزيد مدة عملها عن شهرين كحد أقصى، ليتم البدء بعملية دمج الموظفين المدنيين.

3. تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الحكومة وممثلين عن حركة حماس برئاسة مصرية، لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وفتح باب التظلم للعسكريين والضباط الأكفاء الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر لمدة 10 أيام فقط، قبل بدء عملية التقييم والتي تنتهي أعمالها بحد أقصى شهرين، بالتزامن مع عمل اللجنة الإدارية والقانونية المختصة بالموظفين المدنيين.

4. تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق يترأسها الرئيس محمود عباس، ويقوم بأعماله نائب رئيس الوزراء، على أن يكون عدد الوزراء في الحكومة هو الحد الأدنى الممكن بعد دمج الحقائب الوزارية، وتكون مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر كحد أقصى. على أن تمارس صلاحياتها ومهامها في قطاع غزة والضفة الغربية دون قيد أو شرط.

5. السماح خلال هذه الفترة (6 أشهر) بدخول الأموال والمنح المقدمة من قطر والدول العربية لدعم أهالي قطاع غزة ودفع فاتورة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، وتخصم هذه الدفعات من مستحقات الموظفين الذين يتم دمجهم بناء على تقييم اللجنة الإدارية المتوافق عليها واللجنة العسكرية على حد سواء.

6 تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية والسماح لها بممارسة أعمالها وإنهاء الخلافات كافة، وتعويض المتضررين من أحداث الانقسام وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 بالتزامن مع عمل اللجان الأخرى وإغلاق الملف بشكل كامل خلال فترة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

7. بدعوة ورعاية مصرية يتم انعقاد جلسة للحوار بالقاهرة للقوى والفصائل والشخصيات الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتذليل أية عقبات أمام عمل اللجان المختلفة، والتوقيع على ميثاق شرف بعدم الإخلال بأي بند من بنوده، والتوقف عن التراشق الإعلامي، ومساندة اللجان في تنفيذ مهامها.

8. فور انتهاء جلسة الحوار، تقوم مصر بتوجيه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس محمود عباس، لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وفق اتفاق 2011، بحضور كامل الأعضاء في الإطار القيادي المؤقت (لجنة تفعيل منظمة التحرير) برئاسة الرئيس محمود عباس في القاهرة لمدة 3 أيام، والتمديد في حال لزم الأمر لاختيار نائب للرئيس بحيث يكون من حقه الدعوة لانعقاد المجلس، وتكون قراراته غير قابلة للتعطيل، ويقوم بمهمات القيادة الفلسطينيّة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذيّة، مع ترجيح أن يكون هذا المنصب لحركة حماس.

وتستمر اللجنة التنفيذيّة الحاليّة بعملها وتعتمد ما يتم التوافق عليه في الإطار القيادي المؤقت، أي أن ما يتم الاتفاق عليه لا يصبح ملزمًا وشرعيًا إلا بقرار من اللجنة التنفيذيّة. ويتنهي الاجتماع بمناقشة الاستراتيجة الوطنية والسياسية والبرنامج الكفاحي للشعب الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير وتشكيل أطرها القيادية.

9. يتم الإعلان عن انتهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني من خلال مؤتمر صحفي مشترك.