الديموقراطيون سيحققون في علاقات ترامب المالية مع روسيا والسعودية

واشنطن- "القدس" دوت كوم- يعتزم الديموقراطيون التحقيق في علاقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المالية لتحديد ما إذا كانت هي "اليد الخفية" التي تحرك السياسة الخارجية الأميركية بشأن روسيا والسعودية، بحسب ما صرح الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدام شيف الأحد.

واتهم شيف، العضو الديموقراطي الحالي في لجنة الاستخبارات، ترامب بأنه "غير صادق" بشأن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وتساءل شيف "ما الذي وراء ذلك؟ .. هل هناك دافع مالي يتعلق بشؤونه المالية الخاصة؟".

وقال لشبكة سي ان ان "هل مصالحه المالية الشخصية وراء السياسة الأميركية في الخليج؟ وتجاه الروس؟: لا نعرف، ولكن سيكون من غير المسؤول عدم المعرفة".

وهذا الأسبوع نفى ترامب تقارير تفيد أن وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي، الذي كان يعيش في فيرجينيا ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.

كما طعن سناتور جمهوري مقرب من الاستخبارات في نفي ترامب هذا الأسبوع بأن السي آي إيه خلصت إلى أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي.

وقال أيضا السناتور مايك لي من يوتاه، المعارض للمشاركة الاميركية في التدخل الذي تقوده السعودية في اليمن، إن تقييم ترامب "لا يتوافق مع المعلومات الاستخباراتية التي رأيتها".

وستكون لدى الديموقراطيين بمن فيهم شيف صلاحيات الاستدعاء للحصول على إجابات على أسئلة حول نتائج السي آي ايه وعن علاقات ترامب المالية عندما يتولى رئاسة لجنة الاستخبارات في كانون الثاني/يناير بعد حصول الحزب الديموقراطي على الاغلبية في مجلس النواب.

وأضاف شيف "أعتقد أنه ستقع على آخرين مسؤولية التحقيق في: هل توجد تشابكات مالية مع الخليج؟ هل توجد إغراءات مالية تجعل الرئيس لا يريد اغضاب السعوديين؟ لا يمكن السماح لذلك بأن يكون وراء السياسة الأميركية".

ورفض شيف التعليق على تقرير بأن اللجنة تعيّن خبراء في غسيل الأموال والمحاسبة الجنائية استعدادا لهذه التحقيقات.

إلا أنه قال إن من بين القضايا التي لم يتم التحقيق فيها أثناء قيادة الجمهوريين لمجلس النواب "هي ما إذا كان الروس يبيضون الأموال من خلال شركات الرئيس، وهل هذه هي الورقة المالية التي يملكها الروس؟".

وأضاف "هل هذه هي اليد الخفية التي تحرك السياسة الخارجية الأميركية؟ علينا أن نتمكن من أن نقول للشعب الأميركي ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا".