الحمد الله: الحكومة جادة بالتشاور مع كافة الأطراف حول قانون الضمان والتعديل عليه

رام الله - "القدس" دوت كوم - أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الحكومة منفتحة وجادة في العمل مع جميع الأطراف، وقد بدأت فعليا بذلك عبر اللجنة الوزارية المختصة والمكلفة بالحوار والتشاور والاستماع الى ملاحظات كافة الأطراف حول القانون، والتعديل في أي بند من بنود القانون إذا تطلبت الحاجة وبأثر رجعي وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إنه "سيناقش نتائج اجتماع اليوم، خلال جلسة الوزراء يوم غد الثلاثاء، خاصة تحديد الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان، إضافة إلى نقاش نتائج الحوار الذي تم عبر اللجنة الوزارية المكلفة بالتشاور مع كافة الأطراف بخصوص القانون والتعديلات المقترحة عليه باثر رجعي، للوصول إلى افضل صيغة له، وبما يرضي الجميع".

جاءت تصريحات الحمد الله، خلال لقائه اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

واطلع رئيس الوزراء من أعضاء المجلس على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه بالإضافة الى العديد من القضايا ذات العلاقة.

وجدد الحمد الله تأكيده على أهمية قانون الضمان الاجتماعي، وانه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس سيقوم القانون بالحفاظ على حقوق أكثر من مليون عامل فلسطيني وتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية لهم.