تحذير أممي من "الضم الإسرائيلي الصامت" للضفة الغربية

رام الله - "القدس" دوت كوم - حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في الأراض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، الأربعاء، من "سياسة الضم الصامت" الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، قال لينك إن إسرائيل تنتهج هذه السياسة عبر توسع استيطاني غير مشروع في الأراضي المحتلة وتشريعات يصدرها الكنيست. واستعرض أمام صحفيين تقريرًا قدمه، إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال في تقريره إنه "خلال 5 عقود من الاحتلال، رسخت إسرائيل بثبات سيادتها بأنحاء الضفة الغربية".

وتابع: "والعام الماضي فقط اعتمد الكنيست الإسرائيلي قوانين تعد بمثابة الضوء الأخضر لمزيد من خطوات الضم الرسمية (للأراضي الفلسطينية)".

وأوضح أن "الحظر الصارم للضم في القانون الدولي لا ينطبق فحسب على الإعلان الرسمي بهذا الشأن، ولكن أيضا على أنشطة تخصيص الأراضي من جانب إسرائيل".

وحذر من أن أنشطة التخصيص "أصبحت جزءا من جهودها (إسرائيل) لتوثيق سيادتها الرسمية في المستقبل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحث المسؤول الأممي المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لضمان المساءلة.

وانتقد أن إسرائيل نادرًا ما تدفع ثمنًا لتحديها ورغبتها في تكريس طموحات ضم الأراضي.

ورأى أن "المشكلة العميقة، في قلب هذا الصراع، لا تتمثل في عدم وضوح القانون الدولي، الذي يعد واضحًا للغاية، ولكن في عدم استعداد المجتمع الدولي لضمان فرض ما يتعين تنفيذه".

ودعا في تقريره إسرائيل إلى "الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة فيما يتعلق بالقدس الشرقية والضفة الغربية".