الحمد الله: سندرس توصيات تقرير "هيومن رايتس ووتش"

رام الله - "القدس" دوت كوم - قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأربعاء، أنه تسلّم نسخة من تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الاعتقال التعسفي والتعذيب، مبيّنًا أنّ "دولة فلسطين ستقوم بدراسة نتائج التقرير والتوصيات دراسة جادة ومسؤولة مع جميع الشركاء والجهات ذات الاختصاص في الحالات الواردة والانتهاكات المزعومة".

وقال الحمد الله وفق ما أورده بيان مجلس الوزراء الأسبوعي، "إن دولة فلسطين الدولة الديمقراطية ودولة القانون وبناء المؤسسات، والعضو الندّ والمسؤول في الأسرة الدولية والتي تلتزم بتعهداتها وواجباتها وتمارس حقوقها، تبذل جهوداً كبيرة للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنظر بإيجابية إلى وجوب التزام أجهزة إنفاذ القانون في دولة فلسطين باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، من منطلق إيماننا بقيمة الإنسان ومسؤوليتنا عن حفظ كرامته الإنسانية، وتنفيذاً لوثيقة إعلان الاستقلال، ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعهداتنا الدولية الناشئة عن التزامنا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي وقعت دولة فلسطين عليها جميعها بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وشدد رئيس الوزراء على أن الجهود مستمرة، وكان آخرها اعتماد الوثيقة المرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب بتاريخ 16/10/2018، التزامًا من دولة فلسطين بالإيفاء بالتزاماتها بعد التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب الذي صادق عليه الرئيس عباس بتاريخ 28/12/2017".

وأكد أن فلسطين ملتزمة تماماً بتقديم التقارير الدورية للجان المعاهدات الدولية المتخصصة، وتشهد تسارعاً إيجابياً في تطوير تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع تعهداتها الدولية، على الرغم من جميع الانتهاكات غير القانونية والعراقيل التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للحيلولة دون بناء مؤسسات دولة فلسطين، وطالما هددت الحركة الوطنية والنسيج الاجتماعي الفلسطيني.

كما أكد على أن دولة فلسطين ستقوم بالرد على التقرير، وستواصل العمل الجاد من أجل الانسجام مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقيات الدولية وتحقيقها بشكل كامل، مشيراً إلى تشكيل لجان التحقيق المتخصصة للنظر في أي حوادث تتجاوز القانون، والتي تلقى دعماً حكومياً كاملاً كما يتم إصدار توصياتها باستقلالية تامة.

وأضاف رئيس الوزراء: "سنقوم بمواصلة هذه العملية التراكمية التي تنتهجها دولة فلسطين لتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وسنقوم باتخاذ الإجراءات الفورية لتفنيد كافة الوقائع التي تضمنها التقرير بالتفاصيل والحالات من خلال اللجان، والاستفادة والتعلم من التجارب والبناء عليها".