مسؤول قطري: قطاع السياحة في قطر يحتاج 3 سنوات للتعافي

الدوحة - "القدس" دوت كوم - (د ب أ) - قال مسؤول قطري إن قطاع السياحة في قطر سيحتاج إلى 3 سنوات لكي يتعافى من خسائره الناجمة عن توقف حركة السياحة القادمة من السعودية ودول خليجية أخرى في أعقاب قرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة في حزيران 2017.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن حسن عبد الرحمن الابراهيم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة القطرية قوله في مقابلة مع قناة بلومبرج التلفزيونية القول إن خطط استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ستضيف 17 ألف غرفة فندقية إلى 26 ألف غرفة فندقية يجري تجهيزها بالفعل لاستضافة البطولة وهو هدف يفرض ضغوطا على معدل إشغال الغرف نظرا لتراجع أعداد السائحين في قطر.

وقال الإبراهيم إن استراتيجية قطر السابقة كانت تركز على الأسواق الإقليمية ولكن القطاع يحتاج إلى ما بين عامين وثلاثة أعوام لكي يتعافى من التراجع في أعداد السائحين.

كانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في حزيران/يونيو من العام الماضي لاتهامها بتمويل الجماعات الإرهابية والأنشطة المناوئة لهذه الدول وهي الاتهامات التي تنفيها قطر تماما.

وبحسب بيانات هيئة السياحة القطرية، زار الإمارة الخليجية حوالي مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي وهو ما يقل بمقدار الثلث عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاء الجزء الأكبر للتراجع من الدول المجاورة.

ومنذ بدء المقاطعة الرباعية لقطر، خففت الدوحة شروط الحصول على تأشيرة دخولها وسعت إلى الدخول في شراكات لجذب سائحين من روسيا والصين والهند واتخذت إجراءات لتحفيز القطاع، بحسب الإبراهيم، مضيفا أن هذه الخطوات نوعت مصادر السياحة إلى البلاد وحفزت القطاع الذي يستهدف جذب 5 ملايين سائح عام 2023 و7 ملايين سائح عام .2030

يأتي ذلك فيما تراجع معدل الإشغال في الفنادق القطرية إلى نحو 60% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجع معدل إيرادات الغرفة الفندقية الواحدة في قطر خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16% إلى 235 ريال قطري (65 دولار). وجاء هذا التراجع بالتزامن مع نمو مطرد في عدد الغرف الفندقية في إطار خطط استضافة كأس العالم وهو ما يزيد الضغوط على الفنادق العاملة في قطر.

وقال الإبراهيم إن قطر تواجه تحديا كبيرا بسبب تزايد عدد الغرف الفندقية، لذلك فالحكومة تدعم الفنادق وتسعى لفتح أسواق جديدة.