"التنفيذية" تدعو "المركزي" للانعقاد في 26 أكتوبر

رام الله- "القدس" دوت كوم- قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رسميا اليوم الأحد دعوة المجلس المركزي للانعقاد في 26 أكتوبر الجاري.

وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله "الاستمرار في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وآليات وجداول زمنية لذلك بما يشمل تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل".

والمجلس المركزي هو ثاني أكبر مؤسسات منظمة التحرير، وكان عقد في يناير الماضي دورة اجتماعات طارئة للرد على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي.

وفي حينه قرر المجلس تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

كما جدد بيان المجلس المركزي قراره الذي اتخذه في مارس 2015 بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.

من جهة أخرى، جددت اللجنة التنفيذية رفضها أن تكون الإدارة الأمريكية شريكاً أو وسيطاً في عملية السلام مع إسرائيل، معتبرة إياها جزءاً من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وحثت على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات ومرجعية الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

ونددت اللجنة التنفيذية بمصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب "الذي بموجبه يستطيع أي مواطن أمريكي مقاضاة أية جهة خارجية يتهمها بالإرهاب أو دعم الإرهاب أو المسؤولية عن أي عمل إرهابي، ما يستدعي المراجعة الكاملة لقبول فلسطين للمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية".

على صعيد جهود المصالحة وإزالة أسباب الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية مساندتها الكاملة للجهود المستمرة من قبل الجمهورية المصرية، لتنفيذ شامل وغير مجتزأ لاتفاق القاهرة في 12 تشرين أول 2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في تاريخ 22 تشرين ثاني عام 2017.

وطالبت اللجنة التنفيذية المحكمة الجنائية الدولية بوجوب الاسراع في فتح تحقيق قضائي رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين حول جرائم الحرب التي تستمر سلطة الاحتلال "إسرائيل" بارتكابها باستمرار الاستيطان الاستعماري في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتداءات الإجرامية على مسيرات العودة السلمية، وقرار هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانه، إضافة إلى الاعتداءات اليومية على الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين بدعم ومساندة من الحكومة الإسرائيلية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومخالفة القانون الدولي بخصوص ألاسرى الـ (6000)، الذين يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية، والإعدامات الميدانية والتطهير العرقي وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والعقوبات الجماعية.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها في 14 مايو الماضي.