رئيس الحكومة العراقية المكلف أمام مهمة سياسية شاقة

بغداد- "القدس" دوت كوم- سيكون أمام عادل عبد المهدي، المستقل الذي كلف كرئيس للوزراء الثلاثاء، 30 يوما لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضورا، وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر.

وبعد شلل سياسي استمر لأكثر من تسعة أشهر في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيار/مايو الماضي، تسارعت الوتيرة فجأة مساء الثلاثاء مع عودة شخصيتين من قدامى الحياة السياسية العراقية في مرحلة ما بعد صدام حسين.

وبعد أقل من ساعتين على الإطاحة بمنافسه على رئاسة الجمهورية في جلسة تصويت برلمانية، كلف الرئيس الجديد الكردي برهم صالح، نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، تشكيل الحكومة خلال مهلة دستورية لا تتخطى شهرا.

وجرت التقاليد في العراق، بأن تسمي الكتلة الأكبر داخل البرلمان مرشحها، وبالتالي يكلف رئيس الجمهورية هذا المرشح بتشكيل الحكومة.

لكن هذه المرة تغيرت العادة مع تسمية رئيس حكومة مستقل، حتى قبل أن تتوضح معالم الائتلاف البرلماني القادر على تشكيل الحكومة.

بعد انتخاب السني محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان في أيلول/سبتمبر الماضي، ورئيس الجمهورية، لم يبق إلا منصب رئيس الوزراء المخصص للشيعة والحاكم الفعلي الأكثر نفوذا في البلاد.

أما داخل البرلمان، فسيواصل معسكران المنافسة على لقب الكتلة الأكبر. فبعد إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عدم سعيه إلى ولاية ثانية بعدما تخلى عنه عدد من حلفائه، يقدم الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، وائتلاف قدامى القياديين في الحشد الشعبي، المقرب من إيران، والذي ساهم في دحر الجهاديين، أنفسهم على أنهم صناع الملوك.

وخلال مؤتمر صحافي بعيد الجلسة البرلمانية الثلاثاء، قال المتحدث باسم ائتلاف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، النائب أحمد الأسدي، إن "الكتلة الأكبر حسمت الأمر بتسمية رئيس الوزراء". لكن لا دليل ملموس حتى الساعة.

في غضون شهر من الآن، على نائب رئيس الجمهورية السابق أن يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان. وفي حال فشله، فيتم دستوريا، تكليف شخصية أخرى.

وكان عبد المهدي عين في العام 2014 وزيرا للنفط في حكومة العبادي، إلا أنه استقال بعد عامين. لكن هذا الرجل البالغ من العمر 76 عاما، والذي تنقل في دوائر دبلوماسية عدة في العراق، يعتبر اليوم مستقلا.

ويحسب له اليوم أنه شخصية تحظى بإجماع دولي، في بلد يجد نفسه شاء أم أبى في خضم التوتر بين العدوين اللدودين إيران والولايات المتحدة، وهو مقرب من الأقلية الكردية (15% من السكان) التي صوتت قبل عام على الانفصال.

ولطالما كان هذا الخبير الاقتصادي واحدا من القياديين في حزب مقرب من إيران، لكنه مع ذلك يحظى بتأييد الأميركيين والأوروبيين.

ويحسب لعبد المهدي، الشيعي الذي ولد في بغداد، أيضا علاقاته الطيبة مع الأكراد الذين عمل معهم في مجلس الحكم المؤقت الذي أسسته القيادة العسكرية الأميركية في أعقاب غزو العراق العام 2003.

أحد هؤلاء الأكراد كان برهم صالح (58 عاما)، الذي انتخب الثلاثاء رئيسا للجمهورية بعد معركة شرسة بين قطبي السياسة الكردية.

وصالح، خريج هندسة الكمبيوتر من جامعات بريطانيا، صاحب سيرة سياسية طويلة، سواء في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991، أو في بغداد.

وأصبح هذا الكردي الذي يتكلّم العربية بطلاقة وزيراً للتخطيط في حكومة أفرزتها أول انتخابات متعددة الأحزاب في العام 2005. وبعد مرور عام، أصبح نائبا لرئيس الوزراء نوري المالكي. وبعد انتهاء ولايته، عاد إلى أربيل ليشغل منصب رئيس وزراء الإقليم بين عامي 2009 و2011.

ومنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، سيطر الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس الراحل جلال طالباني) على منصب رئاسة الجمهورية، بناء على اتفاق ضمني مع منافسه الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي احتفظ في المقابل بمنصب رئاسة إقليم كردستان.

لكن المنافسة هذه المرة كانت شرسة، خصوصاً بعد تجميد منصب رئاسة الإقليم، واعتبار الحزب الديموقراطي الكردستاني الاتفاق السابق بحكم الملغى، خصوصاً وأنه صاحب الكتلة البرلمانية الكردية الأكبر في بغداد.

ويعتبر فوز صالح (219 صوتا في مقابل 22)، أمام فؤاد حسين، مرشح الزعيم الكردي مسعود بارزاني، ضربة ثانية للأخير الذي يعد مهندس الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي باء بالفشل في أيلول/سبتمبر 2017.

وتأتي عملية التصويت في البرلمان الاتحادي فيما ينتظر إقليم كردستان العراق نتائج انتخابات تشريعية، من المفترض أن تحدد ميزان القوى في الإقليم.

وبعد انتهاء التصويت الأحد، قالت المفوضية إن النتائج ستصدر في مدة أقصاها مساء الأربعاء. لكن يبدو أن الإعلان سيتأخر، إلى حين بت أكثر من 400 شكوى وطعن، بحسب ما أفادت المفوضية الأربعاء.