المالكي: المرحلة القادمة ستكون "شرسة" من قبل واشنطن ضد القضية الفلسطينية

رام الله- "القدس" دوت كوم- توقع وزير الخارجية رياض المالكي اليوم (الاثنين)، ان تكون المرحلة المقبلة "مواجهة شرسة" ضد القضية الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية التي قال انها لا تحترم قانونا ولا مبادئ.

وقال المالكي لإذاعة صوت (فلسطين الرسمية)، إن "الإدارة الأمريكية ستحاول أن تطال كافة مناحي الحياة للشعب الفلسطيني من خلال البحث عن قيادة بديلة وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".

وأضاف وزير الخارجية ، أن "واشنطن تشن حربا على الشعب الفلسطيني وقضيته وبالتالي علينا كقيادة الفلسطينية التحضير للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام هذه الحرب غير المبررة".

وأشار المالكي، إلى أن "القيادة الفلسطينية ستضع إستراتيجية واضحة المعالم عقب عودة الرئيس محمود عباس من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحرب الأمريكية".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها في 14 من مايو الماضي.

إلى ذلك أعلن المالكي، أن الرئيس عباس سيتحدث في خطابه أمام الجمعية العامة المقرر في 27 سبتمبر الجاري عن "الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتي تجري بدعم وتواطؤ من قبل الإدارة الأمريكية".

وأشار إلى أن "الرئيس عباس سيجري لقاءات مع قادة ورؤساء العالم على هامش أعمال الجمعية العامة تتركز على ما تقوم به واشنطن من خطوات ضد الشعب الفلسطيني ومطالبتهم بالتحرك لحماية الحقوق والثوابت الفلسطينية".

ويأتي خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة بعد سلسلة إجراءات أمريكية وإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية آخرها إعلان واشنطن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية "عقابا" على مواصلة العمل الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وفي السياق أعلن المالكي، أنه سيلتقي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المالكي، إنه سيطالب بنسودا خلال اللقاء بـ"الإعلان عن موعد بدء التحقيقات بجرائم الاحتلال التي رفعت إلى المحكمة".

وقدمت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي بلاغا لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد قرار إسرائيل بهدم قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس.

وكانت السلطة الفلسطينية سلمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في 22 مايو الماضي "طلب الإحالة للحالة في فلسطين" حول "الجرائم" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في خطوة تعد الأولى من نوعها.