القدس المفتوحة ووزارة السياحة والآثار يوقعان اتفاقية تعاون

بيت لحم - "القدس" دوت كوم - وقع فرع جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم، ووزارة السياحة والآثار، اتفاقية تعاون بينهما لطرح تخصص (بكالوريوس في الإدارة السياحية والفندقية) الجديد، وذلك في ضوء الرغبة المتبادلة بين الطرفين واهتمامهما المشترك بدعم قطاع السياحة الفلسطيني، ورفد هذا القطاع بالخريجين المؤهلين القادرين على تلبية احتياجات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الذي يعد من الروافد الجوهرية للاقتصاد الفلسطيني، وإيماناً من الجامعة والوزارة بضرورة التعاون لتحقيق هذه الأهداف، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للجامعة والوزارة ودورهما التنموي الريادي.

حضر التوقيع وكيل وزارة السياحة والآثار أ. علي أبو سرور، ومدير فرع جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم د. علي صلاح، وعدد من المديرين العامين في وزارة السياحة، وعدد من الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة القدس المفتوحة/ فرع بيت لحم.

وقع الاتفاقية عن "القدس المفتوحة" مدير فرع بيت لحم د. علي صلاح نيابة عن رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وعن معالي وزيرة السياحة والآثار السيدة رولا معايعة وكيل الوزارة السيد علي أبو سرور.

وفي بداية اللقاء، رحب أ. أبو سرور بوفد جامعة القدس المفتوحة باسم معالي وزيرة السياحة والآثار السيدة رولا معايعة، معبراً عن فخره بجامعة القدس المفتوحة وإنجازاتها وتميز خريجيها، مؤكداً أن نظامها المفتوح ساعد العديد من أفراد الشعب الفلسطيني للالتحاق بها والجمع بين الدراسة والعمل.

وأشار أ. أبو سرور إلى ضرورة انتشار تخصص السياحة وإعداد خريجين مميزين في هذا المجال، مؤكداً توفير الوزارة فرص تدريب لطلبة هذا التخصص، موضحاً أن ذلك ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لنشر تعليم السياحة.

ونقل د. صلاح تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو للحضور، شاكراً طاقم الوزارة الذين أسهموا في إعداد هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذا التخصص الجديد (بكالوريوس في الإدارة السياحية والفندقية) ستنفرد به جامعة القدس المفتوحة. وتطرق د. صلاح إلى تميز خريجي الجامعة وخبرتهم، مشيراً إلى خريجة الجامعة التي حصلت على أفضل معلم في العالم الخريجة حنان الحروب.

وأشار د. صلاح إلى إعداد خطة تعليمية متطورة ومقررات مناسبة بالتعاون مع الشركاء، ليكون هناك خريجون قادرون على العمل بتميز، مبرزاً تلك المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة للمضي في رسالة الشهيد أبو عمار أن "لا يحرم أحد من التعليم لسبب مادي".