"الحكم المحلي" و"أريج" يطلقان مؤشر الشفافية المالية في البلديات

رام الله - "القدس" دوت كوم - - أطلقت وزارة الحكم المحلي ومعهد الأبحاث التطبيقية (أريج) مؤشر الشفافية المالية في البلديات، والذي يقيس الشفافية والمشاركة في العمليات المالية للبلدية من خلال تحديد مدى وصول المواطنين/ات للمعلومات ووسيلة العرض التي تستخدمها البلدية في عرض معلوماتها.

عقدت الورشة في رام الله بحضور مدير عام الشؤون المالية في وزارة الحكم المحلي السيد غسان دراغمة ومدير عام التوجيه والرقابة رائد الشرباتي ومديرة برنامج الحكم الرشيد في معهد أريج السيدة رشا اليتيم ومدراء الحكم المحلي في محافظات الضفة، بالإضافة إلى الرؤساء والمدراء الماليين في 26 بلدية من بلديات الضفة الغربية.

وتحدث غسان دراغمة عن أهمية المؤشر، ودوره في العمل على زيادة الوعي بأهمية اطلاع المواطن على موازنات البلديات من خلال استخدام وسائل مبسطة توضح سياسات وتوجهات البلدية للسنة القادمة. كما عبر عن اهتمام الوزارة بشفافية الموازنات والخدمات وأهمية إشراك المواطن في تحديد الاحتياجات والأولويات لهيئته المحلية، وعبّر عن ترحيبهم بالعمل مع أريج من أجل تحقيق أهداف المؤشر والتي تعود بالنفع على الوزارة والهيئات المحلية والمواطنين.

كما رحبت رشا اليتيم بالحضور وتحدثت عن طبيعة العلاقة الإستراتيجية ما بين المعهد والوزارة وعن تقدير المعهد لطاقم الوزارة على استجابتهم السريعة في توفير كافة التسهيلات التي ساهمت بشكل كبير في اطلاق المؤشر، كما تحدثت عن الهدف الرئيسي للمؤشر وهو زيادة وصول المواطنين/ات للمعلومات المالية وتبني أنظمة موازنات شفافة تشاركية، أما عن الأهداف المحددة وهي تقييم متى تصبح المعلومات متاحة للمواطنين/ات، تقييم درجة الوضوح والاهمية للمعلومات المتاحة للمواطنين/ات، تقييم نجاعة الأدوات التي تتيح المعلومات للمواطنين/ات، تقييم لوسائل مشاركة المواطنين/ات في مراجعة ومراقبة الوثائق المالية. كما أكدت ان الاستبيان يستهدف الممارسات الفعلية في الشفافية والمشاركة وليس المتطلبات القانونية او المحاسبية في العمليات المالية البلدية.

وقدم منسق المشروع في معهد أريج رجائي ابو كرش عرضا تفصيليا حول أسئلة استبيان مؤشر الشفافية المالية في البلديات الفلسطينية وأهميته واليات تنفيذه والنتائج المتوقعة من تطبيقه، كما تطرق الى التدخلات خلال العامين القادمين والتي تعتمد على نتائج البحث بهدف رفع مؤشر الشفافية المالية في البلديات المستهدفة واتاحة المعلومات المالية للمواطنين/ات.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "من اجل سياسات مالية داعمة للتنمية" الممول من قبل منظمة أوكسفام. ويستهدف 30 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة.