مصادر لـ "القدس": زيارة مرتقبة للرئيس عباس للقاهرة لتنسيق المواقف

رام الله - القاهرة - "القدس" دوت كوم - صلاح جمعة - علمت "القدس" من مصادر فلسطينية مطلعة إن الرئيس محمود عباس سيقوم بزيارة إلى القاهرة قريبا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل توجهه الى الولايات المتحدة الاميركية لحضور اجتماعات واعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة والمقررة يوم 18 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وقالت المصادر: "إن هذه الزيارة تأتي في إطار استمرار التواصل والتنسيق الدائمين بين القيادتين الفلسطينية والمصرية بشأن دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك تنسيق التحرك تجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتذليل كافة العقبات التي تحول دون ذلك خلال الأيام المقبلة، من أجل طي صفحة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وعلى صعيد متصل، أكد وفد المخابرات العامة المصرية خلال الزيارة التي قام بها اليوم الى رام الله ولقائه الرئيس محمود عباس موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان الرئيس محمود عباس استقبل اليوم السبت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفدا من المخابرات العامة المصرية برئاسة الوكيل عمرو حنفي، وبحضور الوكيل أيمن بديع، والعميد أحمد عبد الخالق، وذلك لبحث أخر التطورات السياسية وعدد من القضايا والملفات الشائكة، اهمها المصالحة والتهدئة والمشاريع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الوكيل عمرو حنفي خلال اللقاء موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما اكد حنفي على استمرار الرعاية المصرية لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية الواحدة برئاسة الرئيس محمود عباس، وتجنيد كافة طاقات الشعب الفلسطيني من أجل حماية قضيته الوطنية وتحقيق آماله في الحرية والاستقلال.

واكد الوفد الامني المصري حرص رئيس المخابرات المصريه الوزير عباس كامل على اتمام المصالحه وانهاء الانقسام واشراف مصر على عمليه التنفيذ.

وكان الرئيس عباس اكد للوفد المصري ثقة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالدور المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكاملة، وتمسكها بالرعاية المصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة في إطار سلطة واحدة وقانون واحد، وصولا لشراكة وطنية كاملة عبر انتخابات عامة.