المفوض العام للاونروا: مستمرون حتى حل القضية الفلسطينية ... والاردن يدعو وزراء الخارجية العرب لجلسة طارئة لدعم الاونروا

عمان- "القدس" دوت كوم- منير عبد الرحمن- اعلن وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا ) اليوم الخميس في عمان أن الأردن سيدعو لجلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب على هامش الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب من أجل دعم الاونروا ولتنظيم مؤتمر دولي بالشراكة مع السويد والأتحاد الأوروبي واليابان وتركيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الشهر القادم لدعم الاونروا سياسيا وماليا .

فيما اكد المفوض العام للاونروا أن الوكالة ستستمر في تقديم خدماتها حتى الوصول لحل نهائي للقضية الفلسطينية .

ودعا المجتمع الدولي الى دعم الاونروا للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر الصفدي خلال المؤتمر الصحفي من تبعات استمرار عجز الوكالة ماليا على المنطقة برمتها، داعيا المجتمع الدولي للقيام بواجباته، بدعم الاونروا ماليا وسياسيا.

وقال ان "حماية الاونروا هو حماية لحق ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العيش الكريم، وفي حماية حقوقهم بالعودة والتعويض" .

واكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين من قضايا الحل النهائي وأن استمرار الأونروا هو استمرار الالتزام الدولي على حل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار 194 ومبادرة السلام العربية وضمان حق العودة والتعويض .

وأشار إلى أن عدم توفر المال للأونروا سيؤثر ذلك على الخدمات الأساسية التي تقدمها وأي نقص في التمويل يُعني نقص في الخدمات.

وردا على سؤال حول التصريحات الأمريكية بإعادة تعريف صفة اللاجئ ونزعها عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين أكد الصفدي أن تعريف اللاجئ جاء عبر الأمم المتحدة وفق القرار 194 ولا تملك أي دولة صلاحية تغيير هذه الصفة عن أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأونروا.

واعتبر الصفدي إن لقائه مع بيير كرينبول جاء في أطار عملية التنسيق المشتركة للحفاظ على الأونروا والتعامل مع التحديات الوكالة.

من جانبه اشار المفوض العام لوكالة الغوث أن الوكالة ستستمر في القيام بمهمتنا طالما لم ينته النزاع الفلسطيني الإٍسرائيلي، وأن اللاجئين الفلسطينيين لديهم حقوق ولا يجب أن تذهب.

وأشار إلى أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مقداره 646 مليون دولار، وأنها مستمرة في تقديم خدماتها حتى الوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.