"انقلاب" داخل الحزب الليبرالي يحمل موريسون لرئاسة أستراليا

سيدني- "القدس" دوت كوم- أعلن الحزب الليبرالي الاسترالي أنه اختار الجمعة وزير الخزانة سكوت موريسون ليكون رئيس الوزراء الجديد لاستراليا، وذلك بعد "انقلاب" داخل الحزب ضد رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

وكان موقع ترنبول الذي أطاح هو نفسه بسلفه توني أبوت في ايلول/سبتمبر 2015، أصبح هشا في الأيام الأخيرة بسبب تمرد للجناح اليميني لحزبه الليبرالي (يمين الوسط) الذي يتقدم عليه حزب العمال حاليا في استطلاعات الرأي.

ويشكل اختيار موريسون حليف ترنبول، ضربة قاسية لوزير الداخلية السابق بيتر داتون الذي قاد في الكواليس التمرد على رئيس الحكومة.

وقالت ممثلة للحزب الليبرالي نولا مارينو، إن "المرشح الذي تم اختياره هو سكون موريسون"، موضحة أنه "فاز في التصويت بـ 45 صوتا مقابل أربعين صوتا لبيتر داتون".

وكان موريسون (50 عاما) المسيحي الانجيلي المؤمن يتولى وزارة الخزانة منذ ايلول/سبتمبر 2015. وتعتبر هذه الحقيبة في أغلب الاحيان مرحلة باتجاه منصب رئيس الحكومة. وكان ترنبول يشغل المنصب نفسه قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.

لكن مورسون الذي يعد أكثر يمينية من سلفه المعتدل، معروف خصوصا بعمله على رأس وزارة الهجرة في 2013 و2014 عندما أطلق عملية "حدود سيادية" لرد المهاجرين عن التوجه بحرا إلى استراليا.

تتبع استراليا سياسة قاسية جدا حيال اللاجئين إذ تقوم بحريتها باعتراض سفن المهاجرين السريين وترسلهم إلى نقاط عبور، وفي أغلب الأحيان إلى أندونيسيا.

أما اللاجئون الذين ينجحون في الوصول إلى شواطئها، فيوضعون الى ما لا نهاية في مخيمات إحتجاز في جزر مثل بابوا غينيا الجديدة أو ناورو، في إجراءات تدينها باستمرار منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.

واعترف داتون الذي كان قد تولى حقيبة الهجرة بعد موريسون ثم أصبح وزيرا للداخلية التي تشرف على الشرطة والاستخبارات، بهزيمته.

وقال داتون بعد التصويت إن "موقفي الآن هو إعلان ولائي المطلق لسكوت موريسون". وكان ترنبول اتهم داتون خلال الأسبوع الجاري بقيادة حملة ترهيب لاقالته.

وقرار ترنبول اعتزال السياسة يفضي إلى تنظيم انتخابات جزئية في دائرته بسيدني، وهو حدث ليس بسيطا لتحالف حاكم يتمتع بغالبية لا تتجاوز المقعد الواحد.

ورأى رئيس الوزراء السابق توني ابوت الذي يعد إلى حد كبير مدبر "الانقلاب" أنه بات من المهم "انقاذ الحكومة" قبل عام من الانتخابات الوطنية.

خرجت الأزمة إلى العلن الاثنين عندما اضطر رئيس الحكومة الذي يعتبر معتدلا في الحزب الليبرالي، لسحب مشروع إدراج هدف استراليا في مجال خفض انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة، في قانون وذلك في غياب اي دعم من معسكره.

وفي تصويت داخلي أول تمكن رئيس الوزراء من انقاذ منصبه بفارق ضئيل. لكنه قال إنه لن يشارك في اقتراع ثان إذا طلبت الغالبية إجراءه.

وأعلن داتون الخميس أنه جمع هذه الأغلبية، وحدد بذلك مصير ترنبول.

ومنذ وصول العمالي كيفن راد في 2007 إلى رئاسة الحكومة بعد عقد من حكم الليبرالي جون هاورد، شهدت استراليا تعاقبا لرؤساء الحكومة.

وأطاحت العمالية جوليا غيلارد بكيفن راد الذي عاد إلى السلطة في 2013 ثم تخلى عنها بعد انتخابات بعد أشهر لتوني أبوت الذي اطاحه ترنبول.

ويشعر جزء كبير من السكان بالاستياء من عدم الاستقرار هذا، إلى درجة أن وزيرا رأى الجمعة أنه من الضروري تقديم اعتذارات.

وكتب دارن تشيستر في تغريدة على تويتر الذي يشارك حزبه الوطني في التحالف الحاكم "استراليا ندين لك باعتذارات".

وأضاف "تستحق أفضل من الكثير من الأمور التي فعلها برلماننا الفدرالي في السنوات العشر الأخيرة".