انطلاق أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي

رام الله- "القدس" دوت كوم- انطلقت مساء اليوم الاربعاء اعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله تحت عنوان "الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة الى الدولة".

وقال الرئيس محمود عباس في كلمته امام المجلس المركزي، نحن أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها وسنستمر في ذلك حتى تسقط.

واضاف لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري.

واكد على مواجهة قانون القومية الاسرائيلي العنصري وقال مخاطبا محمد بركة الذي كان تحدث عن مواجهة هذا القانون العنصري "ستكون يدنا واحدة موحدة ضد هذا القانون العنصري" مشيرا الى ان هناك عدد كبير من اليهود الذين وقفوا ضد هذا القانون.

واكد الرئيس عباس على مواصلة تقديم المساعدات لاسر الشهداء والاسرى وقال "سنستمر في تقديم الدعم لاهلنا ولن نسمح بان يخصموا من المقاصة، وهناك اجراءات سنتحدث عنها لاحقا. هذه من الاشياء التي سنبحثها -يقصد في المجلس المركزي-"

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، قال خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين، إن شعبنا استطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه.

وأضاف "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".

واكد الزعنون على تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس وقال "ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة".

واشار الى ان تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.

وسيتم خلال الدورة، مناقشة قانون القومية العنصري الاسرائيلي والدفاع عن القدس واليات الانتقال من السلطة الى الدولة، وقضايا اخرى .

ويتضمن جدول أعمال المركزي الذي يستمر على مدار يومين مسودة مشروع لاعتماده يشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية، وكذلك الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، والقدس واللاجئين، وكيفية التصدي لقانون القومية العنصري والعلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل.

كما يتضمن مجموعة من النقاط المهمة، أهمها مناقشة آلية الانتقال من السلطة إلى مرحلة الدولة، خاصة أن قضية الدولة حسمت في الأمم المتحدة بقرار عام 2012 وأصبحت فلسطين دولة مراقب لها كافة الحقوق مثل الدول الأخرى، وفتح أمامها المجال للمشاركة في كل المنظمات والهيئات الأممية.