معدل التضخم في مصر يصل إلى 13 % خلال يوليو

القاهرة - "القدس" دوت كوم- (شينخوا) بلغ معدل التضخم في شهر يوليو الماضي على أساس سنوى في مصر 13 %، حسب ما ذكر الجهاز (المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

وأوضح الجهاز في بيان امس(الخميس)، أن معدل التضخم خلال يوليو الماضي ارتفع بنحو 2.5 %، مقارنة بشهر يونيو السابق عليه.

وأشار إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ في يوليو الفائت 13 %.

وعزا زيادة معدل التضخم خلال يوليو الماضي إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والمشروبات الكحولية والدخان، فضلا عن زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى.

وكان معدل التضخم قد ارتفع في يونيو الماضي بنحو 2.9 %، مقارنة بشهر مايو الفائت.

وبلغ معدل التضخم على أساس سنوى في يونيو المنصرم 13.8 % مقارنة بالشهر المناظر من العام 2017.

ورأت الخبيرة الاقتصادية سلوى العنتري مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقا، أن رفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء والمياه كان له الأثر الأكبر في استمرار التضخم مرتفعا.

وأعلنت مصر في يونيو الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسب مختلفة تصل إلى 66 % كحد أقصى، ورفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 26 % للاستهلاك المنزلي، و 41.8 % لاستهلاك المصانع.

كما رفعت في يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بحد أقصى 75 %، فضلا عن المياه.

وقالت العنتري في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الحكومة المصرية تنفذ خطة معلنة، سيتم بموجبها رفع الدعم نهائيا عن كل المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز بنهاية يونيو 2019، وهذه الخطة مدرجة ضمن تعهداتها أمام صندوق النقد الدولي، وفي برنامجها الذي أقره البرلمان.

وأضافت إن الحكومة تنفذ أيضا برنامجا لتخفيض الدعم عن الكهرباء، من خلال زيادات سنوية لأسعار الكهرباء، ما يعني أن الحكومة سترفع الدعم عن الطاقة بكل أشكالها والمياه والخدمات الحكومية، وبالتالي فإن زيادة الأسعار ستستمر.

وأشارت إلى أن "العدد من الخدمات تقدم للمواطنين بأسعار مخفضة، وأسعار المنتجات البترولية ظلت لسنوات دون تحريك، لكن القضية بالنسبة للمواطن أنه تم رفع أسعار كل هذه المنتجات مرة واحدة في نفس التوقيت، وبعد سنوات من الثبات، وهذا أمر لا يحتمله المواطن".