توضيح من مالية غزة حول الغاز المصري

غزة ـ "القدس" دوت كوم - علاء المشهراوي ـ اصدرت وزارة المالية بغزة امس ، توضيحا بخصوص التفاهمات مع الجانب المصري على ادخال غاز الطهي لأول مرة الى قطاع غزة عبر معبر رفح وبيعه في الأسواق المحلية بسعر مخالف عما هو في مصر وهو ما اثار الراي العام المحلي.

وقالت المالية في بيانها بشأن الفروقات إن الهدف الأساس لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من طرف الاحتلال الاسرائيلي, سيما في ظل اغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر خلال الأسابيع الماضية, وليس انهاء الأزمة كاملة كما يُشاع.

وأضافت أنه يتم شراء الغاز من مصر بالسعر الدولي، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين وصولا لقطاع غزة.

كما أن تكلفة الاسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبا 46 شيكل، يضاف اليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8)شيكل، وربح موزع الغاز (5) شيكل، وبالتالي تكلفة سعر الاسطوانة (60) شيكلا.

وتابعت، أن هامش الايراد للحكومة عن كل اسطوانة غاز تقريبا (3) شيكل, شاملة المصاريف الادارية والفنية, كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات.

وأوضحت أن المتوقع دخوله من الغاز المصري 2000 طن شهريا, تضرب في 3 شيكل الايراد المقرر لكل اسطوانة, ويتم توزيع الطن بتعبئة 83 اسطوانة, وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريا يساوي 498000 شيكل، بما يوازي 135 ألف دولار شهريا.

وأشارت الى أن حاجة القطاع من الغاز 8000 طن شهرياً، ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من 5000 إلى6000 طن شهريا. وبالتالي يتبقى عجز من 2000 الى 3000 طن شهريا.

ودعت الوزارة الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما تم ادخاله من غاز الطهي والذي على الأقل يعد انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديا للحصار الإسرائيلي.