محكمة التمييز الاردنية تنقض حكم حبس مجلس المهندسين الاسبق

عمان- "القدس" دوت كوم- منير عبد الرحمن- أعلن احمد سمارة الزعبي نقيب المهندسين الاردنيين أن محكمة التمييز الاردنية اعلى هيئة قضائية نقضت اليوم الخميس، قرار محكمة الاستئناف بسجن مجلس نقابة المهندسين الاردنيين الاسبق لقبوله مهندسي الضفة الغربية.

وأعرب المهندس الزعبي في بيان عن اعتزازه وكافة منتسبي نقابة المهندسين بالقضاء الأردني الذي انتصر للمهندسين ولمواقفهم القومية الثابتة عبر التاريخ.

وعبر عن تقديره لكل من وقف ودعم موقف المهندسين وتعاطف معهم؛ مؤكدا فخره بسيادة القانون في الأردن، واستقلالية القضاء النزيه.

وأكد الزعبي أن نقابة المهندسين لن تتوانى يوما عن خدمة قضايا الوطن؛ والقضية الفلسطينية؛ بما يخدم ثوابت الأردن.

وجاء قرار محكمة التمييز الاردنية بعد ان حول وزير العدل الاردني الدكتور عوض أبو جراد قضية الحكم على مجلس النقابة الى محكمة التمييز الاردنية بعد ان طلبت منه نقابة المهندسين وباقي النقابات الاردنية ذلك كونه الجهة المخولة بهذه الخطوة .

ويتلخص الحكم الذي تم نقضه اليوم الخميس حبس مجلس نقابة المهندسين الاسبق لمدة 3 شهور، بعد إدانتهم بجرم إصدار مصادقة لقبوله عضوية مهندسين لا يحملون أرقاما وطنية اردنية بعد ان تقدم مهندس اردني بشكوى ضد مجلس النقابة الاسبق لتسجيله مهندسين فلسطينيين بدون ارقام وطنية .

وحسب احصاءات رسمية لنقابة المهندسين الاردنيين يبلغ عدد المهندسين الفلسطينيين المسجلين لدى نقابة المهندسين الاردنيين 19532 مهندس ومهندسة.

يذكر ان قانون نقابة المهندسين الاردنيين ينص في مادته الثالثة على أن لنقابة المهندسين الاردنيين مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع أخرى في مختلف محافظات المملكة.

وكانت هذه الشكوى اثارت جدلا في الاوساط النقابية الاردنية ولم تلق تأييدا في صفوف النقابيين سواء المهندسين او بقية النقابات الاخرى لان قانون النقابة ينص على ان للنقابة مركزين في القدس وعمان .

وعلى خلفية هذه القضية قام وفد برئاسة نقيب المهندسين الفلسطينيين بزيارة لنقابة المهندسين الاردنيين الاسبوع الجاري وتم التاكيد خلال الزيارة على الحفاظ على الوضع القائم وعلى العلاقات الراسخة بين فلسطين والاردن كما قام وزير الاشغال العامة والاسكان الفلسطيني الدكتور مفيد حساينة بزيارة نقابة المهندسين الأردنيين امس الاربعاء وثمن مواقف نقابة المهندسين الاردنيين الداعم .