سلطة النقد تعقد ورشة حول الشيكات المعادة

رام الله - "القدس" دوت كوم - افتتح نائب محافظ سلطة النقد الدكتور رياض أبوشحادة ممثلاً عن المحافظ عزام الشوا، ورشة عمل حول إجراءات سلطة النقد لمعالجة ظاهرة الشيكات المعادة، قدمها علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق، بمشاركة المصارف العاملة في فلسطين على مستوى المديرين العامين والإقليميين ومديري قطاعات الأعمال ومديري العمليات، وبحضور مدراء سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال٫وممثلي العديد من الوزارات والجهات الرسمية والجامعات والمؤسسات.

وقال أبوشحادة أن اللقاء يأتي بناء على استراتيجية سلطة النقد الهادفة إلى الحد من حجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد٫ في إطار تطوير منظومة وأتمتة وسائل الدفع وتحديثها في فلسطين.

وأوضح أهمية الاستقرار المالي في فلسطين والذي يعتبر على سلم أولويات سلطة النقد، ليكون القطاع المالي والمصرفي قادراً على العمل ومواجهة أية مخاطر أو تأثيرات اقتصادية سلبية.

وأشار إلى أنه في إطار تعزيز مكونات الاستقرار المالي والمحافظة عليه فقد عملت سلطة النقد خلال الأعوام الماضية على تنفيذ خطة إصلاح تعتمد على ركائز أساسية تهدف لتطوير وإيجاد البنية التحتية المناسبة والفعالة والآمنة لنظم وخدمات الدفع في فلسطين كجزء مهم من منظومة الاستقرار المالي.

وأضاف أن هذه الورشة تعقد من أجل الحوار والتشاور لتدارس موضع هام يؤرق كثيرين من المتابعين للشأن الاقتصادي والمالي في فلسطين وهو ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، التي وصلت ذروتها بنهاية العام 2017 وشكلت من الشيكات المقدمة للتقاص ما نسبته 6%.، مؤكداً أن سلطة النقد باشرت باتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها.

وأوضح أن الإجراءات التي تنوي سلطة النقد اتخاذها هي احترازية وتؤثر بشكل مباشر على فرص الحصول والتعامل مع ورقة الشيك التي أصبحت ركيزة أساسية في المعاملات التجارية.

بدوره تطرق علي فرعون من خلال العرض، إلى فترة ما قبل إطلاق نظام الشيكات المعادة، وكيف وفر النظام قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات على كافة حساباتهم لدى المصارف سواء لعدم كفاية الرصيد أو لبعض الأسباب الفنية وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة

وتناول إجراءات سلطة النقد التي تم تنفيذها للحد من ظاهرة الشيكات المعادة في المرحلة الأولى، ومنها التشدد في التسويات الرضائية، وربط شركات القطاع الخاص على نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وأثر الإجراءات المتخذة على نمو الظاهرة، وكذلك الإجراءات المطروحة للنقاش والتي يتم التشاور بشأنها في الوقت الراهن.