نقابة المهندسين الاردنيين تتعهد بالحفاظ على حقوق مهندسي فلسطين المسجلين لديها

عمان - "القدس" دوت كوم - منير عبد الرحمن - تعهدت نقابة المهندسين الاردنيين بالعمل من خلال هيئاتها المنتخبة ووزارة العدل الاردنية بحل مشكلة الاف المهندسين المسجلين في النقابة دون ارقام وطنية والحفاظ على حقوقهم المكتسبة بعد صدور قرار من محكمة جزاء عمان مؤخرا يقضي بحبس مجلس النقابة الاسبق لمدة 3 شهور، وذلك بعد ان تقدم مهندس اردني بشكوى ضد مجلس النقابة الاسبق لتسجيله مهندسين فلسطينيين بدون ارقام وطنية.

وحسب احصاءات رسمية لنقابة المهندسين الاردنيين يبلغ عدد المهندسين الفلسطينيين المسجلين لدى نقابة المهندسين الاردنيين 19532 مهندس ومهندسة.

يذكر ان قانون نقابة المهندسين الاردنيين ينص في مادته الثالثة على أن لنقابة المهندسين الاردنيين مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع أخرى في مختلف محافظات المملكة.

وكانت هذه الشكوى اثارت جدلا في الاوساط النقابية الاردنية ولم تلق تأييدا كبيرا في صفوف النقابيين سواء المهندسين او بقية النقابات الاخرى لان قانون النقابة ينص على ان للنقابة مركزين في القدس وعمان.

وقال المهندس احمد سمارة الزعبي، نقيب المهندسين الاردنيين في تصريح للصحافيين، اليوم الاحد، ان النقابة مستمرة في حراكها القانوني والنقابي لايجاد حلول للمأزق الذي وقعت به جميع الأطراف نتيجة قرار محكمة جزاء عمان والقاضي بالحكم على مجلس النقابة الاسبق بالسجن ثلاثة شهور بتهمة اصدار أوراق مصدقة كاذبة.

واشار الى ان مجلس النقابة دعا الهيئة المركزية للنقابة واعضاء هيئة المكاتب الهندسية ورؤساء واعضاء مجالس الفروع ورؤساء واعضاء مجالس الشعب الهندسية وهيئاتها المركزية الى لقاء تشاوري لبحث السبل الكفيلة بانهاء هذه الازمة.

واوضح الزعبي أن القانون اعطى الحق للمشتكى عليهم بتمييز القضية من خلال وزير العدل او رئيس النيابات العامة وهذا ما تسعى اليه النقابة، مؤكدا احترام النقابة للقانون واعتزازها بنزاهة القضاء الاردني.

وجدد الزعبي تحذيره من تداعيات القرار القضائي القاضي بإلغاء قرار قبول عضوية المهندسين من الضفة الغربية في نقابة المهندسين الأردنيين، وأثره السلبي على النسيج الإجتماعي والوطني وعلى نقابة المهندسين ومصير أكثر من 19532 مهندس ومهندسة متضررين من هذا القرار.

وكان مجلس نقابة المهندسين الاردنيين قد التقى الاثنين الماضي في عمان مع الدكتور جلال الدبيك نقيب المهندسين الفلسطينيين ونائبه واعضاء مجلس نقابة المهندسين - مركز القدس، حيث اكد له ان قرار المحكمة الاخير بخصوص قبول عضوية المهندسين ممن لا يحملون الرقم الوطني وضع الجميع في مأزق.

واشار الى ان النقابة تواصلت وما زالت تتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة من اجل تمييز القرار القضائي لما له من اثار سياسية واجتماعية واقتصادية سيئة.

وأشاد نقيب المهندسين الفلسطينيين خلال هذا اللقاء بموقف نقابة المهندسين الاردنيين تجاه مركز القدس، مؤكدا انه موقف مشرف ويحظى بدعم وتأييد كافة المهندسين.

بدوره، قال رئيس مجلس النقباء الاردنيين نقيب الاطباء د.علي العبوس ان قانون النقابة وبعض النقابات المهنية يخولها قبول أعضاء لا يحملون ارقاما وطنية خاصة وان قوانينها تنص على وجود مركزين لها في عمان والقدس.

واشار الى ان لأعضاء مركز القدس حقوق مالية وقانونية قد تتأثر سلبا بسبب هذا القرار، وقد يؤدي إلى إغلاق مراكز النقابات في القدس خلافا لقوانينها المعمول بها بإرادة ملكية.