تركيا تقر قانون امني جديد

رام الله-"القدس" دوت كوم- من المتوقع أن يجري البرلمان التركي تصويتا نهائيا على قانون أمني يعطي السلطات آلية نافذة لمكافحة الإرهاب وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب انقلاب عسكري فاشل واستمرت عامين.

وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا على بنود القانون كل على حدة في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.

ويمنح القانون الجديد حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يعتبر تهديدا للأمن القومي.

ويمكن لإردوغان بموجب النظام الرئاسي أن يصدر مراسيم تتعلق بأمور تنفيذية ويعين ويقيل موظفين كبارا منهم من يعمل في القضاء والنيابة.

وانتهى العمل بحالة الطوارئ في تركيا اعتبارا من الواحدة فجر يوم 18 يوليو، بعد عامين من تطبيقها على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة “غولن” الإرهابية في 15 يوليو /تموز 2016.

وفي يوليو 2016، اتخذ مجلس الوزراء التركي قرار فرض حالة الطوارئ، وقامت رئاسة الوزراء بإرسال مذكرة بخصوص هذا القرار إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها.

وبالفعل وافق البرلمان على المذكرة، ليتم على إثر ذلك نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 21 يوليو من العام ذاته، ليدخل حيز التنفيذ وتفرض حالة الطوارئ بعموم البلاد، ومنذ ذلك اليوم تمدد كل 3 أشهر.