اختتام لقاءات حوارية حول مشكلة الكهرباء في جنوب الضفة

الخليل- "القدس" دوت كوم- اختتمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)، سلسلة جلسات حوارية حول مشكلة الكهرباء في جنوب الضفة، والعلاقة بين شركة كهرباء الجنوب وسلطة الطاقة الفلسطينية واثر ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلص الحوار الي شارك فيه رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم، وممثلون عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وشركة النقل الوطنية للكهرباء، وبلديات يطا ودورا والظاهرية، وشركة كهرباء الجنوب، اضافة الى ممثلين عن وزارتي الاقتصاد الوطني والحكم المحلي، الى انجاز اتفاق بين الطرفين وتطوير خطة عمل والبدء بخطوات حقيقية لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الجنوب.

وتم خلال جلسات الحوار مناقشة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن مناطق يطا ودورا والظاهرية، وتطوير أدوات التدخل والتنسيق مع جهات الاختصاص لمعالجة الازمة وضمان توفير الخدمة الاساسية لسكان تلك المناطق.

وأشارت منسقة المشروع الحواري في "ريفورم" روان شرقاوي الى أن المؤسسة عملت على مدار شهرين على تنفيذ سلسلة من جلسات النقاش مع الجهات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء في جنوب الخليل عبر وسائل الاعلام للضغط على جهات الاختصاص، وتوفير مساحة آمنة للحوار لرفع مستوى التنسيق والتعاون بين الاطراف، لتطوير أدوات اكثر استجابة لاحتياجات الجمهور سيما في المناطق المهمشة.

واوضحت انه قد تم في نهاية الجلسات تحديد خطة العمل وتوزيعها على الأطراف ذات العلاقة من اجل البدء بتطبيقها، وقسمت على مستويات فنية، وادارية ومالية وجرى نقاشها من قبل الحضور وخلصت الى نتائج عملية من ابرزها بدء التعاون مع شركة كهرباء الجنوب لبناء المغذيات في محطة بيت اولا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، ودعم شركة كهرباء الجنوب بالمواد الفنية؛ حيث تعهدت سلطة الطاقة بتوفير المواد اللازمة للشركة للمشاريع الحالية، واعتبار عطاء العدادات الحالي دفعة مباشرة لوزارة المالية، وعطاء المواد والانارة جزء من التقاص. كما ودعت سلطة الطاقة شركة كهرباء الجنوب الى استئجار مولدات حسب الحاجة في نطاق عملها، وتعهدت سلطة الطاقة بتسديد الاجرة وفرق التعرفة وعلى ان يتم خصمها من ديون الشركة.

وفيما يتعلق بالأمور المالية فقد اتفق على الاسهام في تفعيل براءة الذمة لجميع المشتركين المتخلفين على مراحل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والحكم المحلي، ومراجعة سعر التعرفة، و"الافراج" عن مستحقات البلديات بعد عملية الجدولة، وفصل حساب المناطق غير المستهدفة عن حساب البلديات ومتابعة مديونيتهم من قبل سلطة الطاقة، اضافة الى ضرورة تصويب اوضاع الشركة القانونية واستكمال اجراءات الترخيص بعد اتمام عملية جدولة الديون، وافراج وزارة المالية عن مستحقات البلديات المحجوزة، على ان يتم توزيع ارباح الشركة على البلديات حسب القانون، كما وتعهدت الوزارة بالتعاون مع جميع الاطراف لتقليل المديونية الى الصفر.

ومن الجدير ذكره ان هذه الجلسة نفذت ضمن مشروع "بيت الابداع" الذي يهدف الى الاسهام في جسر الفجوات المجتمعية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي عبر توفير مساحات تفاعلية امنة لتمكين الجمهور المستهدف للمشاركة في عمليات صناعة القرار، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية من خلال تطوير أنماط إنتاج ابداعية وتشجيع أطر التعاون والتكامل بين الجمهور المستهدف، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.