"الخارجية": "قانون سرقة الاموال الفلسطينية محاولة لفرض الاستسلام على شعبنا"

رام الله- "القدس" دوت كوم- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الكنيست الاسرائيلي على "قانون يشرعن سرقة الاموال الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية ومفتعله"، واعتبرته "امتدادا لسلسله طويلة من القوانين التمييزية العنصرية التي اعتمدها الكنيست بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها وتغيير هويتها وواقعها القانوني والتاريخي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن "تشريع هذا القانون وسرقة اموال الشعب الفلسطيني يعتبر امتدادا للحرب والعقوبات الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال على شعبنا وشهدائه واسراه وجرحاه، وهي محاوله لوقف كافة اشكال المقاومة الفلسطينية وفرض الاستسلام على شعبنا" مشيرة الى ان "رعاية اسر الشهداء والاسرى والجرحى، هو واجب وطني وحق انساني كفلته القوانين والمواثيق السماوية والارضية، وهي قوانين ومبادئ معمول بها ومرعيه ومعتمدة في الدول كافه، وهي تكتسب اهمية خاصة في واقع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت اطول وابشع احتلال في العصر الراهن".