ليبيا تطالب مجلس الأمن السماح لها بإدارة أموالها المجمدة لتجنب خسارة مليار دولار سنويا

طرابلس - "القدس" دوت كوم - طالب فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مجلس الأمن الدولي بالسماح بإدارة أموال ليبيا المجمدة لتجنب خسارة مليار دولار سنوياً.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق اليوم الأحد، أن السراج استقبل المبعوث الخاص لمملكة السويد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير هاتس بيتر سمنبي بمقر المجلس بطرابلس، تزامناً مع استعداد السويد تولي رئاسة مجلس الامن في تموز (يوليو) المقبل، إضافة لترأسها للجنة العقوبات الدولية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية أن يبحث مجلس الأمن قضيتين تشكلان أهمية كبيرة لليبيا، أحدهما مالي يتعلق بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة لتجنب ما يلحق بها من خسائر تقدر بمليار دولار سنوياً، والثاني بطلب الرفع ولو جزئياً للحظر المفروض على التسلح عن قوة مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي وخفر السواحل، لما لهذه المكونات الأمنية من أهمية قصوى كل في مجال عمله.

بدوره، أكد المبعوث الخاص للسويد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير هاتس بيتر سمنبي، أنه جاء لطرابلس لاستيضاح تطورات الوضع في ليبيا سياسياً وأمنياً واقتصادياً، خاصةً وأن الملف الليبي سيكون من ضمن الملفات الرئيسية التي سيبحثها مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة مملكة السويد.

واكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه يتعين على مجلس الأمن عدم حصر عمله في معالجة الأزمات بل عليه تفاديها قبل وقوعها، وهذا يتطلب الحزم تجاه المعرقلين لمسار التوافق والحل السلمي في ليبيا، حسب تعبيره.

وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم (1973) العام 2011، الذي يقضي بفرض عقوبات على نظام القذافي وتجميد كافة الأصول والأموال الليبية في الخارج.

ومنذ ذلك التاريخ فإن الأموال الليبية تظل تحت القيود والرقابة، مع غياب سلطة حكومية موحدة وتنازع الشرعية السياسية شرق وغرب البلاد، حيث يشترط مجلس الأمن قيام سلطة مركزية قوية تسيطر على موارد ليبيا بالكامل، لبحث ملف رفع الحظر عن الأموال المجمدة.