مقترح لتمويل العجز بموازنة "أونروا" من خلال البنك الدولي والبنك الاسلامي

غزة- "القدس" دوت كوم- اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم الاثنين، عن مقترح لتمويل العجز في موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خلال البنك الدولي والبنك الاسلامي.

وذكر أبو هولي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أن المقترح المذكور تم بحثه الليلة الماضية في اجتماع تنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية عقد في عمان.

وأشار أبو هولي الذي كان يتحدث من عمان، إلى أن اجتماع الليلة الماضية عقد تحضيرا لاجتماعات اللجنة الاستشارية لـ "أونروا" المقررة اليوم لبحث الأزمة المالية للوكالة وتقديم رؤية شاملة بشأن ذلك لاجتماع الدول المانحة في الـ25 من الشهر الجاري.

وأكد أبو هولي أهمية اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ "أونروا" التي ستعقد على مدار يومين بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية لبحث العجز المالي الذي تعانيه الوكالة في ميزانيتها بمبلغ 246 مليون دولار وتداعياته على برامج عمل الوكالة.

وأفاد بأن الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين حذرت خلال اجتماع الليلة الماضية من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية "أونروا" على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة.

وبحسب أبو هولي طالبت الدول المضيفة للاجئين "أونروا" والدول المانحة بالتحرك على كافة المستويات لسد عجز الوكالة المالي لحماية برامجها الأساسية والطارئة وضمان استمراريتها دون تقليصات أو المساس بها.

وتقدم "أونروا" التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.

وتشتمل خدمات "أونروا" على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

من جهتها، حثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدول العربية والإسلامية على ضرورة الالتزام بما تعهدت به من موازنات لصالح دعم "أونروا".

وحملت الحركة في بيان موجه لاجتماعات اللجنة الاستشارية لـ "أونروا"، المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة "المسؤولية الكاملة عن حماية جميع حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والمادية إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها".

وأكدت "ضرورة استشعار مخاطر المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة ما يزيد من حالة التدهور الحاصلة في المنطقة المشتعلة أصلاً وليس الأراضي الفلسطينية فقط".

وشددت حماس على "رفض كل أشكال وأماكن التوطين مهما كانت المبررات أو الضغوطات" وضرورة الحفاظ على أونروا ودعمها على كل المستويات "لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها على أكمل وجه كخطوة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة".

ودعت إلى "حل مشكلة أونروا بشكل جذري، إذ لم يعد مقبولاً أن تستمر المؤسسة في تسول موازنتها كل عام من الدول أو المؤسسات أو الأفراد، ولعل الخطوة الأمثل والأقصر هي اعتماد الموازنة كجزء من الموازنة الرئيسية للأمم المتحدة".