المجر بصدد إصدار قوانين تسجن النشطاء الداعمين للاجئين

بودابست- "القدس" دوت كوم- قد يواجه العاملون في المنظمات غير الحكومية في المجر قريبا خطر السجن، بعد أن قدمت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان الثلاثاء للبرلمان رزمة تشريعية جديدة اطلق عليها اسم "اوقفوا سوروس"، مستهدفة المنظمات التي تقدم مساعدات "للمهاجرين غير الشرعيين".

وحسب ما جاء في نص القانون، فإن مساعدة طالبي اللجوء على الحصول على وضعية لاجىء قد تؤدي الى انزال عقوبة السجن لمدة تصل لعام، إذا لم يكن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم او قد دخلوا المجر بشكل غير قانوني.

وقال وزير الداخلية سسابا دوموتور، إن "المصالح الأمنية للمجر يجب أن تأتي أولا"، مضيفا أن القانون يعكس رغبة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات البرلمانية في 8 نيسان/ابريل الفائت.

ومنذ اكتساحه الانتخابات التشريعية الشهر الفائت، تعهد رئيس الوزراء المعادي للهجرة بالاسراع في الحد من أنشطة منظمات غير حكومية يمولها الملياردير الاميركي المجري جورج سوروس.

ويتهم رئيس الوزراء المجري الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة على التوالي، سوروس البالغ 87 عاما بانه يريد اغراق المجر واوروبا بالمهاجرين ويستخدم المنظمات التي يمولها في العالم اجمع وخصوصا في شرق اوروبا لتحقيق هذا الهدف.

وإذا ما خالف المواطنون المجريون القانون فإنه قد يحظر عليهم الاقتراب حتى 8 كلم من منطقة الحدود، فيما قد يتعرض الأجانب المخالفون للطرد من البلاد.

وستعرض حزمة القوانين الجديدة التي تلحظ فرض ضرائب على المنظمات غير الحكومية "التي تدعم الهجرة" على البرلمان المجري الجديد حيث يحظى الحزب القومي المحافظ "التحالف المدني المجري" (فيديس) الذي يقوده اوربان بغالبية الثلثين.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجر الثلاثاء لـ"سحب" القوانين، التي قالت إنها "ستحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين".

واستباقا للقانون الجديد، اعلنت المؤسسة التي يقودها سورس الاسبوع الماضي في بيان أنها "في مواجهة اجواء سياسية وقانونية في المجر تنحو الى مزيد من القمع، تنقل مؤسسة /اوبن سوسايتي/ عملياتها الدولية وطاقمها من بودابست الى العاصمة الالمانية".

وفي آذار/مارس الفائت، فتحت مفوضية فينيس التابعة للاتحاد الاوروبي تحقيقا في توافق هذه القوانين مع قيم الاتحاد الاوروبي، ومن المقرر ان تدلي برأيها الشهر المقبل.

والثلاثاء، قال الوزير دوموتور "لا احد يستطيع ان يوجه انذارا الى المجر".