البنك الدولي سيقدم مساعدات فنية للسودان لمواجهة التحديات الاقتصادية

الخرطوم - "القدس" دوت كوم- (شينخوا) أعلن البنك الدولي (الأحد) أنه بصدد تقديم مساعدات فنية للسودان لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأجرى وفد من البنك الدولي مباحثات اليوم مع وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، في الخرطوم.

وناقش الجانبان تطوير القطاع الخاص للإسهام في الانتعاش الاقتصادي والنهضة الاقتصادية على المدى الطويل وزيادة الصادرات في السودان، حسب الممثل المقيم للبنك الدولي بالخرطوم أداما كواليبالي.

وقال كواليبالي في تصريحات صحفية "إن البنك الدولى بصدد تقديم المساعدات الفنية المطلوبة لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان حاليا"، خاصة في مجال الإدارة المالية العامة، والنظم المالية، وتقوية التخطيط الاقتصادي، ومراجعة الخطط والتحديات الحالية.

وأضاف "أن البنك الدولى عازم على زيادة عدد الفريق الاقتصادي العامل في السودان، وزيادة التنسيق مع الجهات الحكومية".

من جانبه، قال وزير المالية السوداني إنه أطلع الفريق الاقتصادي من البنك الدولي على الإصلاحات الاقتصادية التي طبقها السودان.

وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي للبنك الدولي جاء للسودان للوقوف على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان وتقديم الدعم الفني ومعرفة نوع الدعم المطلوب تقديمه للحكومة.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011، وفقدان السودان لنحو 75 % من موارده النفطية، إذ تدهور سعر العملة المحلية وارتفع معدل التضخم في البلاد.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني في 19 ديسمبر الماضي الموازنة العامة للعام 2018، والتي تضمنت إجراءات لخفض النفقات الحكومية، منها وقف تشييد العقارات الحكومية ووقف شراء السيارات مع عدم الصرف على الشركات الحكومية وإيقاف صرف أي حوافز ومكافآت إلا بإذن من وزارة المالية.

ولمواجهة تدهور سعر الجنيه، قرر بنك السودان المركزي في الرابع من فبراير خفض سعر صرف العملة الوطنية، الذي تتعامل به المصارف إلى 30 جنيها للدولار الواحد.

ويحاول البنك المركزي السوداني تقليل الفارق الشاسع بين سعر الجنيه الرسمي وسعره في السوق الموازي بعد أن تجاوز في فبراير 40 جنيها للدولار الواحد ، قبل أن يعود الآن إلى حدود 37 جنيها للدولار الواحد.

ووفقا لآخر إحصائية رسمية، فقد واصل معدل التضخم في السودان ارتفاعه ليسجل 57.65 في المائة في أبريل الماضي، مقارنة بـ 55.60 في المائة في مارس.