ابو شهلا يبحث مع مجموعة العمل القطاعية سبل تعزيز الحوار السياساتي لدعم التشغيل

رام الله - "القدس" دوت كوم - بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، امس، مع مجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل، سبل تعزيز الحوار السياساتي لدعم التشغيل ومحاربة البطالة، لتحسين أوضاع قطاع العمل وسوقه في فلسطين، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وقال أبو شهلا :"إن الوزارة تعتبر الخط الأمامي للحكومة الفلسطينية لمواجهة أصعب مشكلتين بأي مجتمع، وهما الفقر والبطالة".

وأكد، حسب بيان للوزارة، أنه يتم العمل على استثمار الأموال المتاحة للوزارة بمجالين، أولهما توفير المهارة للقوى العاملة والذي يتطلب تعديل أنظمة التعليم في فلسطين والتركيز على التدريب والتعليم المهني، وثانيهما التركيز على المشاريع الإنتاجية الصغيرة من خلال توحيد الجهود مع الشركاء، والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، لتقديم القروض للمشاريع الريادية بفائدة لا تتعدى 5%.

وأضاف، "ان إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المنوي افتتاحها، ستوفر الحماية لحوالي 40-50 ألف عامل خلال الفترة الأولى، مؤكدا على اهتمام الوزارة بعدد من القوانين، أهمها: قانون السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العمال من خلال توفير 90 مفتش عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة لقانون التنظيم النقابي لدوره في تنظيم عمل النقابات، مشيرا لإنشاء هيئة العمل التعاوني باعتبارها رافعة اقتصادية لتحقيق التنمية في فلسطين".

بدوره أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة على أهمية تعزيز الحوار السياساتي، وتنسيق الجهود والمشاريع المشتركة لضمان عدم تكرار الأنشطة ذات العلاقة، التي تؤدي لاستنزاف الأموال والجهود المبذولة لمواجهة الفقر والبطالة في فلسطين.

من جهتها، أكدت المندوبة الألمانية لمجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل وراشيل فولز، السعي لتحقيق حوار سياساتي بما يتعلق بسوق العمل الفلسطينية وتشغيل الشباب، من أجل تقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة باستراتيجية عام 2018-2022 للمساعدة في تطوير قطاع العمل.

بدوره أشار رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك، إلى أهمية القطاع التعاوني من خلال توفير القروض الدوارة، وإنشاء معهد التدريب التعاوني لنشر الفكر التعاوني للحد من البطالة، والانخراط في الجمعيات التعاونية بمشاريع ريادية تسهم في عملية التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

واستعرض مدير عام الإدارة العامة للتشغيل رامي مهداوي واقع سوق العمل الفلسطينية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة البالغة 27.4%، بواقع 377.3 ألف متعطل عن العمل، حيث بلغت في قطاع غزة 43.6%، مقابل 18.1% في الضفة، مؤكدا أهمية التشغيل الذاتي ودعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة لدورها في رفد الشباب بفرص عمل جديدة تتواءم مع حاجة السوق.

من جهته، تحدث مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني نضال عايش عن أهمية توفير نظام عمل متكامل وموحد ما بين الشركاء، في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، لتوفير الأيدي العاملة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وخدمة سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

واستعرض مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل علي الصاوي طبيعة عمل الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل من خلال تعزيز مبادئ العمل اللائق، ومراقبة تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتقديم التوصيات لتصويب اللوائح والانظمة بما ينسجم مع المعايير الدولية.