الشعبية: قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى "قرصنة صهيونية"

غزة - "القدس" دوت كوم - اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون يتيح "نهب مخصصات الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين تصعيد صهيوني جديد وقرصنة صهيونية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة".

ورأت الجبهة في استماتة الاحتلال لإقرار هذا القرار هو محاولة فتح جبهة أخرى في سياق هجومها المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال نهب مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وأكدت في بيان لها، على أن "مخصصات الأسرى وذوي الشهداء من الخطوط الحمراء الثابتة وهي استحقاق وطني عُمّد بالدماء والتضحيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساومة على هذا الحق الذي كفلته القوانين والشرائع الدولية، والتي أكدت على أن الشهداء والأسرى هم مناضلون من أجل الحرية، وعلى حق شعبنا في مقاومة الاحتلال".

وطالبت الجبهة السلطة إلى ضرورة مواجهة هذا القرار عبر إعداد خطة تضمن استمرار تدفق الميزانية المخصصة للأسرى وذوي الشهداء، داعيةً إلى "استخدام كل وسائل الضغط المتاحة للتصدي لهذا القرار العنصري، من بينها تنفيذ قرارات المجلس المركزي والتوجه إلى المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال على استمرار جرائمه وسياساته العنصرية ضد شعبنا".

وقالت "إن حصول هذا القرار على شبه إجماع من الأحزاب والكتل البرلمانية الصهيونية يشير إلى مدى الحقد والكراهية والعنصرية التي تميز المجتمع الصهيوني وأحزابه، وأن محاولة إضفاء شرعية على هذا الكيان عبر الاعتراف به وبالتمسك بأوهام ما يُسمى المفاوضات وعملية التسوية يستغله الاحتلال في تصعيد جرائمه وتعزيز إجراءاته العنصرية بحق شعبنا".