بحر: إلغاء إقامة النواب المقدسيين "انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية"

غزة - "القدس" دوت كوم - اعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، اليوم الاثنين، قرار حكومة الاحتلال بإلغاء إقامة النواب المقدسيين ووزير القدس السابق، انتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية والقوانين الدولية.

وقال بحر في تصريح صحفي له أن القرار يشكل "جريمة سياسية وقانونية تعبر عن أجلى صور العنصرية الصهيونية وأبشع مظاهر التطهير السياسي والعرقي بحق شعبنا الفلسطيني وقيادته المنتخبة حسب الأصول الديمقراطية".

ورأى أن القرار يشكل حلقة ضمن سلسلة التشريعات والقوانين والقرارات التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وتفريغ المدينة المقدسة من أهلها الشرعيين وطمس هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وأشار إلى أن هذا القرار يشكل مخالفة سافرة للحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي وانتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم المساس بالنواب المنتخبين من قبل شعوبهم وتمنحهم حصانة وحقوقا لا يمكن إنكارها، أو الالتفاف عليها بأي حال من الأحوال.

ودعا الشعب الفلسطيني بكل توجهاته في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 للوقوف بجانب النواب المقدسيين ضد مخططات الاحتلال الرامية لإلغاء إقامتهم في مدينة القدس وإبعادهم من أرضهم.

وطالب بحر الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس لهبة جماهيرية ومسيرات غاضبة لوقف هذا القرار الجائر.

واستغرب بحر موقف المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الصامت على ما وصفها بـ "الجريمة الصهيونية" بحق النواب المقدسيين والفلسطينيين في المدينة المقدسة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل للوقوف في وجه هذه الجرائم التي ترتكب يوميا ضد الفلسطينيين القدس وسائر المناطق المحتلة.