تونس تجمد التوظيف في القطاع العام للسنة الثالثة على التوالي

تونس 25 نيسان/أبريل (د ب أ) - أعلنت الحكومة التونسية امس الأربعاء استمرار وقف التوظيف في القطاع العام خلال 2019 وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

ولا يشمل هذا القرار الذي يسعى الى الحد من الانفاق العام والسيطرة على مخصصات الأجور، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، المتخرجين من مدارس التدريب المهني.

ومن شأن هذا القرار أن يضيق الفرص على أكثر من 200 ألف عاطل من حاملي الشهادات العليا الذين يمثلون ثلث العاطلين في تونس، في حين كانت الحكومة عرضت خطط أخرى للحد من العدد المبالغ فيه للموظفين في القطاع العام عبر التسريح الاختياري مقابل حوافز مالية واقتصادية.

وتعمل الحكومة على تخفيض كتلة الأجور إلى نسبة 5ر12% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020 مقابل 7ر14 في 2017، في حين تواجه الحكومة تحديات اخرى ترتبط بالحد من عجز الميزان التجاري والعجز المالي لميزانية الدولة ضمن حزمة من الاصلاحات بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.