المالية القطرية: إجمالي الاكتتاب على سنداتنا يبلغ 52 مليار دولار

الدوحة - "القدس" دوت كوم- (شينخوا) أعلنت قطر (الأحد) أن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها نهاية الأسبوع الماضي بلغ 52 مليار دولار محققا أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية هذا العام.

وقالت وزارة المالية القطرية، في بيان، إن "قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي".

وأضاف إن هذا الإصدار هو أكبر إصدار للسندات في تاريخ الدولة حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، وجذب الاكتتاب فيها مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر أن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغ 52 مليار دولار وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة.

وأشار إلى أن قيمة الشريحة الأولى من السندات بلغت ثلاثة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، وسجلت الشريحة الثانية القيمة نفسها لأجل عشر سنوات، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 6 مليارات دولار لمدة 30 سنة.

وأفاد بأن الفائدة على سندات قطر لمدة 30 سنة بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية قياسا إلى 210 نقاط أساس في عام 2016 الذي شهد الإصدار السابق لسندات قطر.

ولفت إلى أن قطر أصبحت كذلك أول دولة في العالم تصدر سندات فورموزا، إذ قامت بطرح السندات المستحقة في العام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه الصينية.

وأكد البيان أن التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر ما تزال إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 بالمائة في العام الحالي، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويا بحلول العام 2023.

وكانت قطر قد أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار نهاية الأسبوع الفائت وذلك بعد خطوة مماثلة قامت بها السعودية ضمن برنامجها الحكومي الدولي لإصدار أدوات الدين.

وترمي قطر من وراء هذه الخطوة إلى سد عجز الموازنة البالغ 7.6 مليار دولار واحتواء آثار المقاطعة الاقتصادية المفروضة عليها جراء الأزمة الخليجية.

وأكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي قبل أيام أن اقتصاد بلاده سيحقق نموا بنسبة 2.6 بالمائة هذا العام في حين سيقترب من 3 بالمائة العام المقبل ما يعد بحسب رأيه مؤشرا على تعافي الاقتصاد إلى حد كبير من تداعيات المقاطعة المفروضة على الدوحة من قبل أربع دول عربية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ 5 يونيو الماضي على خلفية اتهامها بالتدخل في شئونها الداخلية ودعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وفرضت الدول الأربع على الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية وأغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية معها ضمن إجراءات عقابية أخرى.