تقرير تراجع حاد للأسهم الأمريكية مع تجدد المخاوف من النزاعات التجارية

واشنطن- "القدس" دوت كوم- استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الحالي بتراجع كبير، في ختام تعاملات الاثنين، بعد عودة أسواق المال إلى العمل في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي بدأت يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت كل الأسهم الرئيسية تحركات ملحوظة نحو التراجع، حيث تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا ومؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا إلى أقل مستوياتهما منذ حوالي شهرين.

وتراحع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 92ر458 نقطة أي بنسبة 9ر1% إلى 19ر23644 نقطة، في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بواقع 99ر58 نقطة أي بنسبة 2ر2% إلى 88ر2581 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 33ر193 نقطة أي بنسبة 7ر2% إلى 12ر6870 نقطة.

جاء التراجع الحاد للأسهم الأمريكية في أعقاب إعلان الصين بدء فرض الرسوم العقابية بقيمة ثلاثة مليارات دولار وارداتها من 128 سلعة أمريكية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم إضافية على مجموعة من السلع الصينية بقيمة 60 مليار دولار بسبب ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة للصين إلى جانب السطو على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية. كما تأتي الخطوة الصينية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب وبنسبة 10% على الواردات منذ الألومنيوم.

وكشفت الصين اليوم عن فرض رسوم بنسبة 15% على 120 سلعة أمريكية مثل الفواكه والفول السوداني والخمور وأنابيب الصلب ورسوم بنسبة 25% على واردات ثمانية منتجات أخرى مثل لحم الخنزير وخردة الألومنيوم.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، كشف تقرير للمعهد الأمريكي لإدارة الإمدادات الاثنين أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة سجل الشهر الماضي نموا بوتيرة أقل من التوقعات.

وذكر المعهد أن مؤشره لمديري المشتريات تراجع من 8ر60 نقطة في شباط/فبراير إلى 3ر59 نقطة في آذار/مارس، رغم أن قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة تظل تعبر عن نمو قطاع التصنيع.

وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل المؤشر 60 نقطة.

كما أظهر تقرير شهري صدر، اليوم الاثنين، نمو إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن قطاع التشييد ارتفع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 1ر0% شهريا إلى ما يعادل 273ر1 تريليون دولار سنويا، بعد استقراره عند مستوى 272ر1 تريليون دولار خلال كانون ثان/يناير الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق خلال شباط/فبراير الماضي بمعدل 6ر0%.