وزير الخارجية السعودي : نأمل أن "تعود قطر إلى الصواب وتصحح ما اقترفته من أخطاء"

واشنطن - "القدس" دوت كوم - أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الجمعة، عن أمله أن "تعود قطر إلى الصواب وتصحح ما اقترفته من أخطاء".

واندلعت الأزمة الخليجية في 5 حزيران (يونيو) 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي بواشنطن اليوم، أوردته قناة (العربية)، إن مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الإدارة الأميركية شملت قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب.

وأضاف الجبير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيتوجه اليوم إلى سياتل ضمن زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة وتستغرق ثلاثة أسابيع.

وأكد الجبير أنه تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات مختلفة لزيادة التعاون السعودي الأميركي، دون أن يذكر أرقاما.

وعن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأميركي، أكد الجبير أن بولتون "رجل حاسم وموقفه من إيران معقول".

وقال الجبير إن إيران "جندت الميليشيات في اليمن، وأطلقت صواريخ على السعودية .. وشدد على ضرورة أن تخرج إيران من اليمن وتحترم القواعد الدولية".

كما شدد الجبير على أن "السعودية لا تحتاج لمن يدافع عنها، وتصريحات وزير خارجية إيران دائما غريبة"، مؤكدا أنه على إيران "تغيير سلوكها ووقف دعم الإرهاب في المنطقة".

ولفت إلى أن إيران "إذا أرادت أن يكون لها دور في المنطقة عليها أن تحترم حسن الجوار".

وأوضح أن الاتفاق النووي الإيراني "تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة".

وتوصلت إيران في 14 تموز (يوليو) 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "1+5" (الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات.

ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في كانون ثاني (يناير) 2016

وكشف وزير الخارجية السعودي عن مناقشات متطورة مع الجانب الأميركي حول الاستخدام السلمي النووي.

وفي 13 آذار (مارس) الجاري، أعلن مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على سياسة برنامج الطاقة النووية، وقد اشتملت السياسة الوطنية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وفيما يخص الملف السوري، قال الجبير إن "المباحثات مستمرة لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية".