نقابة الصحفيين تستنكر استباحة الاحتلال حرم "بيرزيت"

رام الله -"القدس" دوت كوم- كامل جبيل- استنكرت نقابة الصحفيين قيام قوات الاحتلال ووحداتها الاستخباراتية المسماة بوحدات المستعربين بانتحال صفة (صحافة) خلال تنفيذها جريمة استباحة حرم جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس طلبتها يوم أمس الأول.

واعتبرت النقابة ان خطوة الاحتلال هذه تشكل استباحة للقوانين والاعراف الدولية، ومساً خطيراً بالمهنة السامية وتعرض حياة الصحفيين للخطر الفعلي، وتأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف ليس فقط الصحفي الفلسطيني بل كل صحفيي العالم، ما يستدعي مواجهتها بكل حزم وجدية من كافة الجهات الدولية ذات العلاقة.

وطالبت النقابة في بيانها الذي اصدرته امس وزارة الخارجية الفلسطينية، وبعثة فلسطين لدى الامم المتحدة بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث هذه الجريمة الخطيرة، ووضع حد لاستهتار قوات الاحتلال بسلامة وحياة الصحفيين، ومحاسبته على جرائمه المتواصلة وخروقاته للاعراف والمواثيق الدولية.

كما طالبت النقابة مفوض حرية الرأي والتعبير لدى الامم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بالقيام بادوارهم في حماية الصحفيين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، معتبرة ان الصمت على مثل الجرائم، وغياب المسائلة الجدية للاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد بحق الصحفيين والفلسطينيين عموماً.

وعبرت النقابة عن دعمها لادارة جامعة بيرزيت، ومجلس طلبتها ونقابة العاملين فيها واستعدادها للتعاون في أي خطوة تستهدف لجم الاحتلال ومحاسبته، مؤكدة أنها تتابع مع الاتحادين العربي والدولي للصحفيين تداعيات هذه الجريمة الجديدة، وانها ستطرح القضية خلال مداخلتها أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف في التاسع عشر من الشهر الجاري لوضع المجلس أمام مسؤولياته.

في السياق، اعتبر مركز حماية ما قامت به قوات "المستعربين" الاسرائيلية اعتداء صارخا على القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لاسيما اتفاقيات جنيف والعهدين الدوليين والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

واستهجن المركز استخدام مهنة الصحافة كغطاء للأعمال العسكرية وهو ما يزج بالصحفيين في الصراعات المسلحة ويعرض حياتهم للخطر.

وأكد مركز حماية لحقوق الإنسان على ضرورة وقوف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عند

واجبها والعمل على حماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات الاحتلال والضغط للافراج عن الطالب المعتقل، وضرورة قيام السلطة الفلسطية بإحالة جرائم الاحتلال الى محكمة الجنايات الدولية دون تباطؤ، ومطالبة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة والجمعية العامة للأمم المتحدة الوقوف عند واجبها حماية هذا الحق للشعب الفلسطيني في

التعليم ولجم دولة الاحتلال.