مجلس الوزراء يقرر منح المزيد من الحقوق للمرأة الفلسطينية

رام الله - "القدس" دوت كوم - جدد مجلس الوزراء، تأييده لمواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي أكدت رفض أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية، وأعرب المجلس عن تقديره لمصادقة الرئيس على مشروع قانون الموازنة العامة الأساس لدولة فلسطين للسنة المالية 2018م، بقيمة 5 مليارات دولار حسب القانون، في حين أن المجلس كان صادق على موازنة الأساس والموازنة الموحدة، حيث تعني موازنة الأساس بقاء الوضع الحالي في قطاع غزة نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً واستمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها الوطنية التي تحملتها للعام الحادي عشر على التوالي تجاه أهلنا في قطاع غزة وذلك بإنفاق 100 مليون دولار شهرياً على قطاع غزة.

وأكد أنه سيتم الانتقال إلى تنفيذ الموازنة الموحدة بقيمة 5.8 مليار دولار، والتي تتضمن إدراج 20 ألف موظف ممن قامت حركة حماس بتعيينهم ضمن الموازنة الموحدة، في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة تمكيناً شاملاً في قطاع غزة، بما يشمل تمكين الحكومة مالياً وذلك من خلال الجباية، والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم. واعتبر المجلس أن خطوات تمكين الحكومة في غزة ليست شروطاً، وإنما متطلبات لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا في القطاع غزة بمجرد تمكينها من ذلك.

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس أن الإعلان عن تجميد قرار فرض الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس، هو ثمرة الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس الكنائس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية أولية على النوايا الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس.

واعتبر أن تجميد هذا القرار غير كافٍ، داعياً إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التدخل لمنع سيطرة إسرائيل على المقدسات والأوقاف الفلسطينية تطبيقاً للقرارات والقوانين الدولية، والحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفاً لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

وجدد المجلس تأكيده أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، وأن قرار الإدارة الأمريكية وكل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل استخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي الذي يحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة، وهو ما يستدعي من الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، تغيير طريقة تعاطيها مع سلطات الاحتلال، واتخاذ تدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال وانتهاكاته.

وأدان المجلس بشدة قرار رئيس غواتيمالا جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده إلى القدس، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة.

وعلى صعيدٍ آخر، أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، المجلس على نتائج اللقاء التحضيري لاجتماع الدول المانحة المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل الشهر المقبل.

وأكد المجلس دعمه الكامل لنقابة الصحفيين والتزامه بصون الحريات الإعلامية، ورحب بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل وعضوية نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات لإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات من أجل إقراره بأسرع وقت من قبل الحكومة، إضافة إلى الموافقة على طلب النقابة بتقديم رزمة مشاريع قوانين لتطوير وإصلاح بنية الإعلام الفلسطيني، وتعزيز الحريات الإعلامية، والاهتمام الجدي بتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين.

وفي سياقٍ آخر، ثمن المجلس قرار الحكومة اليابانية، بتقديم دعم إضافي لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بقيمة 7.5 مليون دولار لتغطية أسطح للمنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بألواح ضوئية لتوليد الطاقة، وإنشاء طابقين لحاضنة معلومات وتقنيات، ما سيساهم باستدامة الصناعة ودعم المستثمرين في المدينة الصناعية.

كما رحب المجلس بتوقيع المنحة اليابانية المقدمة لليونيسف بقيمة 4.5 مليون دولار لدعم الأطفال ذوي الإعاقة في فلسطين برعاية وزيري التنمية الاجتماعية والصحة.

وجدد المجلس تهنئته للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، ووجه تحية إكبار واعتزاز لها على عطائها وصمودها وكفاحها المتواصل مع كافة أبناء شعبنا للوصول بمشروعنا الوطنيّ إلى نهايته الحتمية المتمثلة في الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، مشدداً على النضال المستمر في المجتمع لترسيخ حق المرأة الكامل والطبيعي في المساواة التامة، وتعزيز مكانتها، والتصدي لكل أشكال التمييز ضدها، مؤكداً على أن السلطة الوطنية، ومؤسسات دولة فلسطين، قد كرست جزءاً هاماً من استراتيجيتها وخطة عمل حكومتها للنهوض بواقع المرأة في فلسطين وتمكينها، وهي تواصلُ عملها لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مجالات الحياة، وبما يُرسخُ مبادئَ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، بما يشمل تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية، لتوائم المعاهدات والمواثيق الدولية، ويساهم في تعزيز دور المرأة في المجالات كافة.

وقرر مجلس الوزراء التنسيب إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن (يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" أو دواعي الشرف)، وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022، وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.

كما قرر المجلس منح الحق للأم باستصدار جوازات السفر لأبنائها القصر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بسفر الصغار القصر وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ومنحها الحق بفتح حسابات بنكية والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار القصر، ومنحها حق نقل اطفالها من مدارسهم.

ويأتي هذا القرار تكريماً للمرأة وإعمالاً لحقوقها الأساسية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وضمان رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتع الطفل بحقوقه وضمان مصالحه الفضلى.

وصادق المجلس على قرار خروج شركةً "شل" العالمية من ائتلاف الشركات المطوّرة لحقل غاز غزة بعد انتهاء النقاشات التجارية والقانونية ذات الصلة بين الأطراف المعنية في شركة تطوير الحقل.

وأعرب المجلس عن ثقته في الائتلاف القائم من الشركات الوطنية الذي يعمل حالياً على استقطاب شركة عالمية تمتلك الكفاءة والخبرات اللازمة لتكون جزءاً من الائتلاف المطوّر للحقل ضمن المعايير الوطنية والتجارية والقانونية السليمة، لتطوير الحقل كأحد مقومات الاقتصاد الوطني لما لذلك من أهمّية في تعزيز أمن الطاقة في فلسطين.

كما صادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022، والتي تهدف إلى إنتاج وتوفير بيانات ذات جودة عالية لتلبية احتياجات مختلف فئات وشرائح المجتمع في المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية ذات الارتباط بشكل أساسي بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتوفر إطاراً متكاملاً لتطوير القدرات الإحصائية للنظام الإحصائي الوطني برمته، ورؤية لما ينبغي أن يكون عليه النظام الإحصائي الوطني بعد خمس سنوات وخطوات الوصول إلى ذلك، إضافة إلى أنها تقدم إطاراً شاملاً للتقييم المستمر للاحتياجات والأولويات في مجال الإحصاءات وبناء القدرات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات بطريقة منسقة وكفؤة، ولحشد الموارد واستخدامها بالطريقة المثلى على الصعيدين الوطني والدولي.

وصادق على نظام إدارة النفايات الخطرة استناداً لأحكام قانون البيئة المعدل، ولمتطلبات خطة الإدارة المؤقتة لإدارة النفايات الخطرة، وللاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وتلبيةً لمواءمة التشريع الوطني والالتزامات المترتبة على فلسطين مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي أصبحت دولة فلسطين عضواً فيها منذ الأول من نيسان2015، نظراً للحاجة الملحة لمعالجة النفايات الخطرة لما لها من آثار سلبية خطيرة على الصحة والبيئة والتي تتطلب اهتماماً عاجلاً.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام وحدات القياس إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، والذي ينظم توحيداً لوحدات القياس وفق النظام الدولي، لتفادي المشاكل والصعوبات في التعاملات التجارية في الدولة الواحدة أو بين الدول المختلفة، تماشياً مع التطور التكنولوجي والصناعي، ودمج فلسطين في النظام العالمي، وتمكين الصناعة والتجارة الفلسطينية من دخول الأسواق العالمية، وتسهيل عمليات التبادل التجاري مع دول العالم.