ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 42.5 مليار دولار

القاهرة- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- أعلن البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 42 مليارا و524 مليون دولار في نهاية فبراير الماضي.

وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، أن " صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 42524 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2018".

ويعد هذا أكبر رصيد لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في تاريخه.

وكان الاحتياطي النقدي قد بلغ 38 مليارا و209.5 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل نحو 37 مليارا في ديسمبر المنصرم.

وقال الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي في فبراير الماضي يرجع إلى قيام وزارة المالية ببيع سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار خلال الشهر الفائت.

وأوضح الدسوقي، وهو رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي " خطوة جيدة تعطي ثقة في الاقتصاد المصري، وتساعده على مواجهة أي ضغوط، وتعطي إشارات واضحة لمجتمع الاقتصاد العالمي بقدرات الاقتصاد المصري".

وأضاف أن " مصر أمامها فرص كبيرة لتحسين وضع الاقتصاد"، لاسيما بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بعد ثورة 2011، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في مصر، حتى وصل إلى 13.5 مليار دولار في فبراير 2013.

وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيه إلى حوالى 17.59 جنيه حاليا.

وجاء قرار التعويم في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تبنته الحكومة المصرية، وحصلت بموجبه في نوفمبر 2016 على موافقة صندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وسدد البنك المركزي المصري 30 مليار دولار، ما بين التزامات وديون مستحقة على مصر، لجهات خارجية خلال عام 2017.

ومن المقرر أن يسدد البنك التزامات وديون خلال العام الحالي تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وبلغ الدين الخارجي المستحق على مصر حوالي 80.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017.

ووصلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.2 بالمائة بنهاية 2017، وهي نسبة "ما زالت في الحدود الأمنة وفقا للمعايير الدولية"، حسب البنك المركزي.