مشروع قانون اسرائيلي يحول دون تقديم التماسات للمحكمة العليا بشأن الأراضي

رام الله- "القدس" دوت كوم- ترجمة خاصة- وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون كان قد نوقش مسبقا يحول دون تقديم التماسات من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية للمحكمة العليا بشأن الأراضي التي يتم السيطرة عليها من قبل المستوطنين.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة القضاء إيليت شاكيد يهدف إلى نقل النظر في تلك الالتماسات إلى محكمة منطقة القدس التي من المتوقع أن تتولى المسؤولية عنها للنظر في تلك الالتماسات المحامية حايه زندبيرغ التي عملت مسبقا رئيس لجنة تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة.

وينص مشروع القانون التوجه أولا إلى محكمة منطقة القدس ومكتب المدعي العام في المدينة بدلا من المحكمة العليا التي تتعامل مع تلك الالتماسات.

ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون يهدف إلى نقل صلاحيات إضافية من المحكمة العليا إلى محكمة الشؤون الإدارية، بما في ذلك التماسات حرية المعلومات، والالتماسات ضد قرارات الدخول إلى إسرائيل ومغادرتها، وسماع الأوامر الزجرية.

كما تعتزم شاكيد إصدار أمر بنقل سلطات إضافية من المحكمة العليا إلى المحاكم الإدارية، بما في ذلك إدارة السكان، وقانون العودة، واللجان الإنسانية للدخول إلى إسرائيل، وتخصيص الأراضي من قبل سلطة أراضي إسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شاكيد على إنشاء محاكم للسلم للمسائل الإدارية للمرة الأولى منذ سن قانون المحاكم الإدارية قبل 18 عامًا.

وكتبت شاكيد عبر صفحتها على فيسبوك أن مشروع القانون يعني أنه سيمنع الفلسطينيين والمنظمات اليسارية الممولة أجنبيا بالتوجه للمحكمة العليا مباشرة. مشيرةً إلى أن تهدف من ذلك تخفيف العبء عن المحكمة العليا، في حين أن المحكمة الإدارية بالقدس سيكون لها القدرة على دراسة الحقائق بشكل مخالف عن المحكمة العليا.

ووفقا للصحيفة، فإن شاكيد تريد من خلال ذلك تحقيق ثلاثة أهداف من مشروع القانون، الأول يشمل دمج مستوطنات الضفة، ونهاية التمييز بين سكان تلك المستوطنات وسكان المناطق الإسرائيلية الأخرى بشأن النزاعات على الأراضي في المحاكم المدنية والجنائية، وثالثا تخفيف العبء عن المحكمة العليا التي تنظر في نحو 2000 التماس كل سنة يقدمونه فلسطينيون ضد البناء بشكل غير قانوني في المستوطنات.