باكستان تتجنب إدراجها على لائحة الدول المتهمة بتمويل الارهاب

اسلام اباد- "القدس" دوت كوم- أ ف ب - أعلن وزير الخارجية الباكستاني، خواجه آصف، أن بلاده تفادت إدراجها على لائحة لدول متهمة بالارهاب، وذلك خلال اجتماع مالي يعقد في باريس الاسبوع الجاري.

وكتب آصف في تغريدة على تويتر، أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة اشهر، من قبل "مجموعة العمل المالي" هيئة الحكومات التي تتخذ من باريس مقرا لها ومهمتها مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وأضاف: "لا إجماع حول إدراج باكستان"، مشيرا الى ان بلده حصلت على مهلة ثلاثة اشهر بانتظار انتهاء تقرير جديد. وقال: "ممتنون للاصدقاء الذين قدموا المساعدة".

ويأتي التأجيل بعد اسبوع على قيام باكستان بهدوء بتعديل قانوني ينص على ان تعتبر الافراد الذين تصنفهم الامم المتحدة ارهابيين، خارجين عن القانون.

وفي اعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة اصول "جماعة الدعوة" التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبها به رئيسيا في هجمات بومباي عام 2008.

وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر ان الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة "مجموعة العمل المالي" (اي ايه تي اف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات اميركية لاسلام اباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.

وأثارت تلك الخطوة قلقا لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن ان يلحق أي نوع من القيود المالية ضررا بالآفاق الاقتصادية في البلاد.

وتشهد العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة توترا منذ هجوم الرئيس دونالد ترامب على باكستان في اغسطس الماضي، متهما اسلام اباد بإيواء "عناصر تنشر الفوضى".

وفي يناير الماضي، أمر ترامب بتعليق المساعدة العسكرية الاميركية لباكستان، التي قال إنها لا تبذل جهودا كافية لاستهداف حركة طالبان الافغانية وشبكة حقاني.

وأدرجت باكستان لسنوات على لائحة "مجموعة العمل المالي" حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد "تقدم ملموس" في تلبية مطالب المجموعة.

وفي 2015، وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فعالية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية.

و"مجموعة العمل المالي" هيئة تضم حكومات تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل المتطرفين.