معهد الصحة العامة ينشر نتائج دراسة تقييمية حول توفر الخدمات الصحية لحديثي الولادة

رام الله - "القدس" دوت كوم - تحت رعاية وكيل وزارة الصحة د.أسعد رملاوي، عرض المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة في رام الله نتائج دراسة تقييمية حول توفر الخدمات الصحية لحديثي الولادة في المستشفيات الفلسطينية.

حضر الورشة كل من د.أسعد رملاوي، ود. جيرالد روكينشواب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ود. رند سلمان مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، و د.محمد العارف ممثلاً عن الدكتور حمدي النابلسي مدير عام الادارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة، بالإضافة الى ممثلين عن المستشفيات الفلسطينيه، من بينها مستشفيات حكومية وخاصة وأهلية، وعدد من المؤسسات العاملة في قطاع الصحة في فلسطين.

عبر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين عن اهتمام المنظمة المتواصل بدعم المعهد وأبحاثه خصوصاً تلك المتعلقة بصحة حديثي الولادة، والتي تنعكس على جودة الخدمات الصحية في فلسطين بشكل عام، مثمناً بدور المستشفيات الفلسطينية في العمل على تطوير الخدمات الصحية وتعاونها مع المعهد لتقييم جودة الخدمات المقدمة لحديثي الولادة.

وأوضحت د. رند سلمان أهمية الدراسة التقييمية وما يترتب عليها من اجراءات وسياسات لتحسين الخدمات الصحية لحديثي الولادة في المستشفيات الفلسطينية، مؤكدةً بأن عرض النتائج سيتبعه تواصل دائم وعمل إضافي مع كل مستشفى على حدة لإنتاج تقرير خاص يقيم خدماته لحديثي الولادة.

ومن جهته أكد د. أسعد رملاوي على تأييده لهذه الدراسة وايمانه بأن تحسين جودة الخدمات الصحية في فلسطين يبدأ في تحسين الخدمات الصحية لحديثي الولادة. وتحدث عن توجه الوزارة في العمل على جودة الخدمات، وجاهزيتها للعمل مع كافة المستشفيات والمؤسسات الغير حكومية والأهلية المهتمة في تنمية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لحديثي الولادة .

ومن ثم عرضت د. سلوى مسعد مديرة البحث في المعهد و د. حاتم خماش أخصائي حديثي الولادة في مستشفى المقاصد في القدس نتائج الدراسة وتمت مناقشتها مع الحضور، ومن أهم النتائج وجود37 وحدة متخصصة في الخدمات الصحية لحديثي الولادة في فلسطين. 79% من هذه الوحدات و77% من مجمل الحاضنات موجودة في الضفة الغربية، علماً بأن مجموع الحاضنات المتوفرة في فلسطين هو 357 والحاجة تستدعي وجود 532 حاضنة. كما أن معظم المستشفيات المقدمة للخدمات الصحية الخاصة بالولادة وحديثي الولادة غير حكومية، مما يستدعي مراجعة نظام للتحويلات والتراخيص في وزارة الصحة.

من الجدير بالذكر أن المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة يعمل بالإضافة الى بناء ومتابعة السجلات الالكترونية على تقديم دراسات وابحاث صحية مختلفة، لتستخدم كمعلومات وأدلة مثبتة في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني وبالتعاون مع قطاعات مختلفة في فلسطين.