بحر: المجلس التشريعي أقر قانون النقابات الفلسطيني الموحد

غزة- "القدس" دوت كوم- قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت، أن المجلس أقر قانون النقابات الفلسطيني الموحد رقم (2) لسنة 2013, موضحا أن القانون يضمن أحكاما متطورة وعصرية تنسجم مع المعايير الوطنية والدولية للعمل النقابي.

وأكد بحر خلال كلمة له في المؤتمر النقابي السادس، والذي عقد بفندق الكومودور بغزة، استعداد المجلس للتعاون مع النقابات الفلسطينية من أجل تطوير أداء العمل النقابي, والذي يشكل عنصر حماية وضمانة لحقوق وحريات ومصالح النقابات وأعضائها المنتسبين لديها.

وقال "نحن جاهزون للنقاش والتعاون الفوري لما فيه خدمة الحركة النقابية الفلسطينية ومصلحة شعبنا الفلسطيني وجاهزون لأية تعديلات تشريعية تساهم في تطوير عمل المؤسسات النقابية في فلسطين".

وأشار إلى أن الأطر والنقابات الفلسطينية تشكل روح العمل الوطني وجوهر العمل المهني الفلسطيني، وهي مكون أساسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، مما يجعل أمر بحث مشكلاتها والنقاش الدائم في سبيل استنهاضها وتفعيلها وتطويرها أمرا بالغ الوجوب والإلحاح وطنيا.

ولفت إلى إن مؤسسات العمل النقابي الفلسطيني التي اشتهرت بفاعليتها في النضال الوطني والعمل السياسي ينبغي أن لا تضعف من حساباتها النشاط النقابي والعمل المجتمعي التنموي, والعمل على تحقيق انجازات نقابية فعلية على الأرض.

وتابع "نحن بحاجة إلى نقابات تعني بالشؤون الوطنية بقدر اهتمامها بتطور أدائها المهني والدفاع عن حقوق أعضائها والارتقاء بهم نقابيا". مطالبا النقابات الفلسطينية أن يكون لها دور هام في تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة، والثوابت الفلسطينية وإنهاء الانقسام.