اسرائيل تمدد اعتقال النائبة جرار لستة اشهر اضافية دون محاكمة

القدس - "القدس" دوت كوم - مددت اسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لستة اشهر اضافية بدون محاكمة، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان انه في 24 من كانون الاول/ديسمبر الماضي تقرر تجديد اعتقالها الاداري لستة اشهر اضافية لأنها تشكل "تهديدا كبيرا".

واضاف الجيش في بيان ان قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ "كملاذ اخير، بعد ان عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار".

وافادت مؤسسة "الضمير"لحقوق الانسان على موقعها الالكتروني ان اعتقال جرار "اعتقال سياسي انتقامي" مشيرة بأن "اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف الى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني".

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وافرج عنها في حزيران/يونيو 2016.

وبحسب ارقام صادرة عن مؤسسة الضمير، هناك 6150 فلسطينيا في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الاداري.

وأكدت متحدثة باسم نادي الاسير ان هناك 11 نائبا فلسطينيا قيد الاعتقال في اسرائيل حاليا.

وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل ليل الاحد الاثنين النائب عن حركة حماس ناصر عبد الجواد من قريته في قلقيلية، بحسب نادي الاسير.

واعتقلت جرار في 2 من تموز/يوليو الماضي بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية.

وانتخبت خالدة جرار (54 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.