محللون: قرار الليكود يوجه ضربة قاضية لحل الدولتين

رام الله- "القدس" دوت كوم- قال محللون سياسيون، إن القرار التي اتخذه حزب الليكود، يوم امس، والقاضي بالسماح للحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على المستوطنات في الضفة والقدس، يأتي انسجاماً مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ورأى المحللون، أن القرار، يتعارض مع كل قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وفي حال إقراره من الكنيست الإسرائيلي، فإنه سيشكل ضربة قاضية لحل الدولتين.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، د. مخيمر أبو سعدة، إن قرار حزب الليكود، يتعارض مع الشرعية الدولية وقراراتها، التي تتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية على أنها أراضٍ فلسطينية محتلة. مضيفاً:" إن قرار الليكود، يتناقض مع القرار الأخير للجمعية العامة بالأمم المتحدة، الرافض لإعلان ترامب بشأن القدس".

ويرى أبو سعدة، أن قرار الليكود، يأتي ضمن المعركة المتواصلة بين الشعب الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لا يملك سوى خيارين للتعامل مع القرار في حال تبنيه من الكنيست الإسرائيلي، اولهما هو مقاومة هذا القرار بكل الوسائل المتاحة، والثاني إسقاط حل الدولتين، والاتجاه نحو خيار الدولة الواحدة للشعبين بحقوق متساوية.

وأكد ابو سعدة، أن القرار وفي حال اقراره في الكنيست، سيعني موت حل الدولتين، مشيراً إلى

ان الدولة الواحدة ستكون دولة فصل وتمييز عنصري، وتضع الفلسطينيين في معازل بالضفة الغربية.

واعتبر ابو سعدة أن المجتمع الدولي متواطئ مع اسرائيل، ولم يتخذ اجراءات عملية لوقف سياسة الاستيطان، ولم يفرض عقوبات على إسرائيل، لانتهاكها للقرارات والقوانين الدولية.

وبشأن الخيارات المطروحة أمام القيادة الفلسطينية للتعامل مع هذا القرار، أوضح أبو سعدة، أنه يشكل فرصة للقيادة كي تعلن تحللها من اتفاق أوسلو وتلغيه، إضافة لإلغاء التنسيق الأمني، وإلغاء الاعتراف بدولة إسرائيل.

من جانبه، قال المحلل السياسي، عمر الغول، إن قرار الليكود، يعكس توجه الحزب والائتلاف اليميني المتطرف بقيادة نتنياهو، ويأتي بعد قرار ترامب بشأن القدس، وهو ما يعني أن هناك ترابطاً بين القرارين، رغم أن السياسة الإسرائيلية التي قادها الائتلاف المتطرف على مدى السنوات الماضية، كانت واضحة وجليّة وتعمل على تأبيد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأردف الغول قائلا، إن هذا القرار يشكل إمعاناً في خط الاستيطان غير الشرعي، والتصفية الكاملة لعملية التسوية المستندة لحل الدولتين، ويضرب بعرض الحائط قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن القدس.

وبيّن الغول أن كل الخيارات مطروحة أمام القيادة الفلسطينية، للرد على قرار الليكود، مضيفاً "إن الاتجاه العام للقيادة هو التوجه نحو تعزيز خيار حل الدولتين، ورفض القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. لكنّ كل الخيارات تبقى مفتوحة، ومنها الذهاب إلى خيار الدولة الواحدة".

وفي ذات السياق، أوضح المحلل السياسي، طلال عوكل، أن هذا القرار قد تم التمهيد له بقرار الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارات بالكنيست، وهو يؤسس لاستكمال المخطط الاسرائيلي لإنهاء حل الدولتين، والانتقال الى المشروع البديل بإقامة دولة بقطاع غزة، وأجزاء من الضفة الغربية.

وبيّن عوكل أن القرار يستهدف ضم أكبر مساحة من أراضي المنطقة "ج" والأغوار، لتنفيذ الخطة البديلة. مشيراً إلى أن حزب الليكود أراد من وراء هذا القرار أن يتصدر المشهد السياسي الاسرائيلي، والاستمرار بقيادة اليمين المتطرف، واستعادة شعبيته بعد تراجعها.