الفصائل ترفض أي تعديل أو تقليص في خدمات أونروا

غزة- "القدس" دوت كوم- رفضت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) أي تعديل أو تقليص لخدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب عجزها المالي.

وقال بيان صادر عن اللجنة المشتركة "اللجنة المشتركة للاجئين" التابعة للفصائل الفلسطينية، إن العجز المالي في موازنة أونروا "يجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنه "لا يعقل أن يتم تقليص الخدمات تحت عنوان التعديل لمجتمع اللاجئين في قطاع غزة، الذي يشكل أكثر من 70 بالمائة من السكان، في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية جراء الحصار والإغلاق والبطالة".

وأعرب البيان عن "الاستغراب من سياسة أونروا التي تعتمد على ذبح الميت والاستقواء على اللاجئ بالعين المسلطة دائماً على تقليص الخدمات بدلاً من البحث الجدي والجذري عن حل المشكلة عبر الدول المانحة والأمم المتحدة".

وطالب بيان اللجنة المشتركة للاجئين أونروا بزيادة تقديم الخدمات وليس تقليصها "نظراً لازدياد الحاجة وتفاقم حالة الفقر والبطالة والوضع المتردي في قطاع غزة الذي تتحمل مسؤوليته الأولى إسرائيل"، داعيا كذلك الدول المانحة لدفع الأموال اللازمة للوكالة.

وكان مدير عمليات أونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي قال خلال لقاء مع الصحافيين في غزة أول أمس الأحد، إن الوكالة قد تضطر لاتخاذ قرارات لتعديل خدماتها وليس وقفها بسبب العجز المالي الحاصل في موازنتها.

وذكر شمالي أن العجز المالي في موازنة أونروا لا يزال يبلغ 49 مليون دولار أمريكي وأن سببه الرئيسي زيادة الطلب على خدمات الوكالة من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

وحذر شمالي من أنه إذا لم تحصل الوكالة على تمويل لتغطية العجز المالي الحاصل فإن هذا يعني أن العجز سينتقل للعام المقبل وتتفاقم الأزمة.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.

وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير للاجئين الفلسطينيين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.