أميركا تتخبط في قرارها إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن

واشنطن- "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- رغم مرور ثلاثة أيام على تراجع وزارة الخارجية الأميركية عن قرارها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، الا ان ظروف صدور قرار إغلاقه بسبب عدم تجديد الاستثناء الذي يتيح له العمل في العاصمة الأميركية يوم 18 تشرين الثاني الجاري، ومن ثم التراجع المفاجئ عن هذا القرار (الجمعة، 24/11/2017) يكتنفها الغموض، خاصة وأن لغة التصريح الذي أصدرته الخارجية الأميركية بهذا الشأن لا تقدم تفسيراً واضحا للقرارين.

وكانت وزارة الخارجية ردت على سؤال وجهته لها "القدس" دوت كوم بشأن قرار التراجع قائلة انه "بالنظر إلى انقضاء الأسبوع الماضي عن التنازل عن القيود القانونية المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، فقد نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن يحصر عمله في الأنشطة المتعلقة بتحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين" دون توضيح ما هو المطلوب من الفلسطينيين أو كيف يختلف ذلك عن عمل المكتب في الماضي.

وأضاف المتحدث في رده أنه "حتى هذه القيود سترفع بعد 90 يوما إذا استنتجت الولايات المتحدة أن الإسرائيليين والفلسطينيين يشاركون في محادثات سلام جادة" فيما يستمر البيت الأبيض بقيادة مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، بإعداد خطة سلام شاملة لعرضها على الجانبين في الشهور المقبلة، موضحاً أنه "لذلك نحن متفائلون انه في نهاية فترة التسعين يوما هذه قد تكون العملية السياسية متقدمة بما فيه الكفاية حتى يتمكن الرئيس من السماح لمكتب المنظمة باستئناف اعماله الكاملة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعت مساء الجمعة (24/11/2017) عن قرارها القاضي بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وذلك بعد مرور أسبوع على قرارها يوم (17/11/2017) الذي أثار جدلاً في العاصمة الأميركية وأقحم العلاقات الفلسطينية الأميركية في أزمة دبلوماسية هي الأولى من نوعها منذ بداية الرعاية الأميركية لعملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993 عندما وقع الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاقية أوسلو في البيت الأبيض.

يجدر بالذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات الموجود حاليا في واشنطن للنقاهة يجري لقاءات متلاحقة مع المسؤولين الأميركيين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية من أجل توضيح الموقف من عمل المكتب الذي زاول أعماله الاثنين (27/11) كالمعتاد دون استلام شرح مفصل من الخارجية الأميركية عن ماهية القيود الجديدة المتعلقة بعمله أو ما إذا كان ذلك يشمل ذلك تقييد حركة السفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط.

وعلمت "القدس" دوت كوم من مصادر مطلعة في واشنطن الاثنين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بإيفاد رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى واشنطن (الذي سيصل في وقت متأخر الاثنين أو الثلاثاء) ، لدعم عريقات في جهوده الهادفة حل أزمة مكتب منظمة التحرير التي كادت أن تودي بالعلاقة الأميركية الفلسطينية المميزة منذ إبرام اتفاقات أوسلو والتزام الولايات المتحدة برعاية وتدريب وتمويل العديد من أجهة السلطة الفلسطينية خاصة الأجهزة الأمنية.

وأبدت قيادات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على حد سواء، غضبًا شديداً إزاء القرار الأميركي الذي جاء رغم الزيارات المكوكية لمبعوثي ترامب إلى إسرائيل وفلسطين، وانفتاح الجانب الفلسطيني على كافة الأفكار الأميركية بانتظار طرح خطة ترامب رسمياً، وهددت بوقف الاتصالات مع الولايات المتحدة.

ولا يزال الغموض يلف خطة ترامب، حيث يعتقد بعض المسؤولين السابقين ان الخطة ستشمل تبادل مساحات واسعة من الاراضي، وتبقي الكتل الاستيطانية الكبرى تحت السيطرة الإسرائيلية، وكذلك تبقي على وجود عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الأغوار لسنوات طويلة مقبلة بما "يستجيب للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية" وإقامة "دولة فلسطينية في نهاية المطاف ليس بالضرورة ان تقام على أساس حدود 1967، فيما يكفل الرئيس الأميركي تقديم دعم بمئات ملايين الدولارات للدولة الفلسطينية من دول عربية سنية".