الديمقراطية: لا تعارض بين خطوات تمكين الحكومة والعمل على رفع العقوبات

غزة - "القدس" دوت كوم - أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، زياد جرغون اليوم الأحد، على ضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة، وفك الحصار وفتح المعابر، وحل قضايا الكهرباء والمياه وغيرها، وإطلاق برنامج طوارئ تنموي ينتشل القطاع من الأضرار التي لحقت به على مدى أكثر من عشر سنوات من الانقسام.

وقال جرغون في تصريح صحفي له، بأنه لا يوجد أي تعارض بين خطوات تمكين الحكومة والعمل في الوقت ذاته على رفع تلك العقوبات.

وعبر عن استيائه من إطلاق بعض الفصائل بيانات سلبية تجاه حوارات القاهرة الأخيرة والتقليل منها. مؤكدا على أهمية ما تم التوصل إليه بتحويل اتفاق المصالحة الثنائي إلى اتفاق وطني شامل، ومأسسة الحوار الوطني، والعمل على تنفيذ ما جاء في البيان الختامي.

وشدد جرغون على ضرورة التحضير الجدي للدورة الجديدة من الحوار الوطني في شباط/ فبراير القادم لمراجعة ما تم تحقيقه مما يشكل ضمانة لتسيير الأمور وبما يخدم مصالح الفلسطينيين ويمكن من فتح الملفات الكبرى ومنها الدخول في تفاصيل النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناءه وتطويره بما يضمن التشاركية لأن هي الضمانة للوحدة الوطنية الداخلية والضمانة لتمكين الحكومة.

وحول تمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، أوضح جرغون أن تمكين الحكومة لا يكون بمعزل عن تعميق آليات المصالحة نحو استعادة الوحدة الداخلية، بما يضمن إعادة ترميم وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية الضمانة الحقيقية للوحدة الوطنية وتمكين الحكومة وقطع الطريق عن أي مشاريع انقسامية.

وقال إن المؤسسات الوطنية الفلسطينية كافة وبلا استثناء فاقدة للشرعية القانونية بموجب صندوق الاقتراع بسبب تعطل العمليات الانتخابية، وأنها تقوم بمهامها بقوة الضرورة، فنحن في مرحلة انتقالية".

وأضاف "هناك صلة وثيقة بين المرحلة الانتقالية وبين تمكين الحكومة وبين القضايا الكبرى التي تشكل أعمدة النظام السياسي الفلسطيني التي باتت تحتاج إلى ترميم حتى لا تنهار وينهار معها النظام السياسي، ما يتطلب العودة إلى لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها رأس الهرم في النظام السياسي الفلسطيني ليكون على عاتقها وضع الآليات المطلوبة لتكون أمام مجلسين وطني وتشريعي جديدين، ولجنة تنفيذية ومجلس مركزي لمنظمة التحرير جديدين، وحكومة وحدة وطنية جديدة تمتلك كافة عناصر القوة لأنها تمتلك عناصر التشاركية والشراكة الوطنية".

وأشار القيادي في الديمقراطية إلى أن المرجعية الوطنية القائمة المعنية برعاية آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وبالتجربة لا تملك القدرة على لعب هذا الدور والتدخل الفاعل لإزالة العراقيل أمام خطوات تطبيق اتفاقات المصالحة، معتبرا أن الرعاية المصرية هي المعنية بأن تستكمل دورها في دعم التحرك الفلسطيني نحو المصالحة الكاملة واستعادة الوحدة الوطنية.